كتبت: نشوى مصطفى
استعرض مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال عرض خرائط برامج الدعم والحماية الاجتماعية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة على إيجاد شبكة من برامج الحماية الاجتماعية الفعالة والقادرة على حماية الطبقات الاقل دخلاً والطبقات المتوسطة من الآثار السلبية لبعض الإجراءات التصويبية والإصلاحية الضرورية فى الاقتصاد القومى.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال اجتماع المجلس استعراض بعض المحددات والإجراءات التى سيتم من خلالها تنفيذ شبكة الحماية الاجتماعية، من بينها تطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسية التى يحصل عليھا المواطن، ومراعاة التوزيع الجغرافى لمنظومة الخدمات العامة لتمكين كافة المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، إلى جانب التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية التى تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأوْلى بالرعاية، مع تطوير نظم الاستهداف لهذه البرامج الحالية.
وأوضح المتحدث الرسمى أنه تم خلال الاجتماع أيضا الإشارة إلى أنه سيتم توفير حيز مالى يسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية، إلى جانب العمل على زيادة معدلات النمو والتشغيل، باعتبارهما خط الدفاع الأول لمحاربة الفقر وتحسين الدخول.
وأضاف المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء: تم خلال الاجتماع التنويه إلى أن أولويات الحكومة حول برامج الدعم خلال العام المالى 2019-2020 تتركز فى زيادة دعم صناديق المعاشات التأمينية بنسبة 19% مقارنة بالعامين الماليين الماضيين 2017/2018 و 2018/2019، وزيادة دعم برنامج "تكافل وكرامة " والمعاشات التضامنية بنسبة 6%، وزيادة دعم توصيل الغاز للمنازل بنسبة 192%، بالإضافة إلى زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 41%، وزيادة دعم برنامج الإسكان الاجتماعى بنسبة 53%، إضافة إلى زيادة دعم تنشيط الصادرات بنسبة 50%.
أوضح المستشار نادر سعد أنه تم الإشارة خلال الاجتماع إلى أن وزارة المالية تعمل جنباً إلى جنب مع وزارة التضامن الاجتماعى على إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات عن طريق وضع نظام تأمينى موحد لجميع المواطنين يساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمينية يستھدف تحقيق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولاً ذاتياً وقادراً على الاستمرار دون الحاجة إلى تدخل الخزانة بصورة دورية.
كما تم الإشارة إلى توقع أن تشهد مخصصات مساعدات الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة خلال العامين القادمين "2020-2021 و 2021-2022 " حالة من الاستقرار وذلك نظرا لما يتم حالياً من العمل على تنقية لقاعدة بيانات المستفيدين الحاليين وتحسين آليات الاستهداف وحذف غير المستحقين.
وأضاف أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن مشروع موازنة 2019/2020 يشهد استمرار ارتفاع مخصصات دعم الصحة، مما يعد انعكاسا واضحا لرؤية الحكومة فى الفترة القادمة المتمثلة فى بدء تطبيق قانون نظام التأمين الصحى الشامل الجديد الذى يهدف إلى مد التغطية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين على مدار 6 مراحل، ومكافحة الالتهاب الكبدى الوبائى "فيروس سى"، وعلاج المواطنين على نفقة الدولة؛ حيث تستهدف الحكومة ميكنة جميع جهات تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة، وتطوير مظلة الحماية الاجتماعية لغير القادرين المستفيدين من برنامجى تكافل وكرامة.
وفيما يخص زيادة دعم السلع التموينية، تم التنويه إلى أن الدعم شهد خلال الفترة من عام 2010-2011 وحتى حلول عام 2018-2019 ارتفاعا ملحوظا، حيث وصل هذا الدعم فى عام 2015-2016 إلى حوالى 38 مليار جنيه؛ نتيجة زيادة عدد المستفيدين من منظومة دعم الخبز بنحو 3 ملايين مواطن ليصل إجمالى عدد المستفيدين من هذه المنظومة إلى نحو 70 مليون مواطن، وفى العام المالى 2016-2017 قامت الحكومة بزيادة مخصصات الفرد من دعم البطاقة التموينية بنسبة 20% من 15 إلى 18 جنيها للفرد شهريا، وتقدر أعداد المستفيدين بنحو 69 مليون مستفيد من منظومة دعم السلع الغذائية ونحو 82 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط ودقيق المستودعات، وبلغ دعم السلع التموينية 89,000.0 مليون جنيه بمشروع موازنة 2019-2020 مقارنة بـ 63,015.3 مليون جنيه فى العام المالى 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 41%.