محافظ أسيوط يعلن موافقة «التنفيذى» على تخصيص أراضٍ لإقامة مجمع مدارس «بدوينة وبدرنكة»

أسيوط - أشرف أبوبكر

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط عن موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 7628 مترا لإقامة مجمع مدارس عليها بقرية دوينة التابعة لمركز أبوتيج وتخصيص قطعة أرض بقرية درنكة بمركز أسيوط لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس وحل مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية داخل المدارس تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال ترأسه جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد والمقدم محمود صبحي المستشار العسكري للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع.

وأشار محافظ أسيوط إلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على تخصيص بعض قطع أراض بقرى ومراكز المحافظة لإقامة منشآت خدمية وذات نفع عام لخدمة الأهالي منها تخصيص مساحة أرض أملاك دولة على قطعتين بمساحة 7628 مترا بقرية دوينة التابعة لمركز أبوتيج لإقامة مجمع مدارس عليها فضلًا عن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بقرية درنكه التابعة لمركز أسيوط على مساحة 10 قراريط و20 سهما لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها لخدمة أهالي القرية وذلك بعد استيفاء جميع مستندات وإجراءات التخصيص طبقًا للكتب الدورية المنظمة لذلك.

وأضاف المحافظ أن الاجتماع تضمن الموافقة على إقامة نصب تذكارى لتخليد ذكرى شهداء المحافظة من رجال القوات المسلحة والشرطة السابقين واللاحقين والذين ضحوا بأرواحهم فداء لوطنهم وحفاظًا على مقدراته وتقديرًا وتكريمًا للشهداء وحتى تظل أسماؤهم ذكرى للأجيال القادمة وخير شاهد على ما قدموه من تضحيات للحفاظ على أمن واستقرار البلاد فضلًا عن الإعلان عن مسابقة لأفضل تصميم للنصب التذكارى من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض كما تم خلال الاجتماع استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.

وشدد المحافظ على تنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها والمباني المقامة بدون ترخيص في الحالات التي فرضها القانون طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 تحقيقًا للصالح العام واستردادًا لحق الشعب وهيبة الدولة.