كتب : محمد الحمامي
كشف تقرير لوحدة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية عن قيام تشكيل عصابي يتضمن موظفًا بأحد البنوك العربية، باستغلال ييانات ومستندات إثبات الشخصية للعملاء في تغيير واستبدال العملات غير المصرية بطريقة يشوبها الشك.
كانت الوحدة قد تلقت اخطارا بقيام ضابط بمديرية أمن دمياط باستبدال مبلغ ضخم بالريال السعودي إلى ما يعادله بالجنيه المصري دون وضوح مصدر الأموال المستبدلة أو تناسبها مع طبيعة نشاطه، حيث تبين استبدال نحو 678 ألف ريال سعودي، بما يعادل نحو 3.4 مليون جنيه مصري .
وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وكذلك قسم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية، بعدم قيام الضابط المشتبه به باستبدال المبلغ، وأن وراء الواقعة تشكيل عصابي يضم شخص يدعي ح ع ا صاحب مكتب استيراد وتصدير بالمنصوره، وسبق ضبطه واتهامه في قضيتي اتجار في النقد الأجنبي وغسيل الأموال، وكذلك أ م ع المصرفي بالبنك فرع المنصورة، وأكدت التحريات قيام صاحب مكتب الاستيراد والتصدير بتقديم مبالغ مالية من عملات أجنبية ومنها مبلغ 678 ألف ريال سعودي للموظف المصرفي بالبنك والذي يقوم بدوره بإثبات بيانات أيا من عملاء فرع البنك بإيصالات الاستبدال وبنظام تشغيل البنك الإلكتروني حتي لا يتم رصد إجمالي المبالغ التي يقوم المصرفي بتجميعها من عملات أجنبية خارج نظام السوق المصرفي واستبدالها بعملات مصرية، وذلك عقب تحرير سعر الصرف وتجنب اكتشاف اتجاره بالنقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي.
وأبرزت التحريات قيام المصرفي باتخاذ إجراءات الاستبدال لصالح صاحب مكتب الاستيراد والتصدير بتدوين بيانات أي من عملاء البنك، ومنهم ضابط الشرطة الذي سبق تواجده بفرع البنك قبل الواقعة لإجراء عملية مصرفية على حسابه وحساب أشقاؤه بموجب توكيل عنهم، حيث قام المصرفي بالبنك بتزوير توقيع هؤلاء العملاء على إيصالات الاستبدال والاحتفاظ بتلك الإيصالات بالبنك، وذلك للإيحاء بكونهم القائمين على استبدال هذه العملات بالمخالفة للحقيقة عن عمد وسوء نيه، حسب وصف التقرير .
وأمر المحامي العام لنيابات المنصورة بفتح تحقيق موسع حول الواقعة والاستعلام من البنك عن الإجراء الذي تم اتخاذه بعد ثبوت الواقعة، وكذلك مخاطبة البنك المركزي لتحديد مسؤولية الجناة تمهيدا للمحاسبة الجنائية.