القليوبية _ أشرف أبوبكر
استقبل علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، علاء عبد الفتاح رئيس هيئة التخطيط العمرانى، المهندسة سلوى عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة وذلك لمناقشة دراسة متكاملة تهدف إلى تطوير مدينة القناطر الخيرية ووضعها على الخريطة السياحية واستغلال كل المقومات الطبيعية والأماكن الأثرية والسياحية في جلب الاستثمار والمستثمرين وجاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، رحاب المزين رئيس مدينة القناطر الخيرية ، المهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمرانى وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وتشتمل الدراسة على وضع مخطط استراتيجي وتفصيلي وتنموي للمدينة يضمن استغلال كل المقومات الموجودة بها وتوزيع الخدمات وتقسيم الموقع بصورة تجلب المستثمرين للاستثمار بالمنطة وتحويلها لمنتجع سياحي متكامل يضع المحافظة على الخريطة السياحية.
وأوضح رئيس هيئة التخطيط العمراني أن الدراسة تشتمل على عدة محاور تبدأ بمرحلة إعداد البيانات.
مشيرا إلى أنه هناك عدد من الصعوبات التي تقف عائقا ولكن سيتم تلافيها ومن أهمها تعدد جهات الولاية ما بين وزارة الري والآثار والزراعة والتنمية المحلية.
وأضاف أن المشروع يستهدف التنمية السياحية لمدينة القناطر الخيرية وبحث أهم المقومات وفرص الاستثمار من خلال إظهار البعد التاريخي وتهيئة المدينة لتكون مدينة سياحية ذات طابع ريفي وأثري مميز واستغلال الواجهات النيلية لفرعي دمياط ورشيد وإنشاء مشروع النقل النهري واستغلال المسطحات المائية كطريق محوري من القاهرة إلى القليوبية.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن محافظة القليوبية زاخرة بالفرص الاستثمارية التي تفتح الطريق أمام أي مستثمر مصري أو أجنبي، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي ملف الاستثمار اهتمامًا بالغًا وتُقدم ضمانات وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين من أجل النهوض بالمستوى الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب.
وأضاف مرزوق أنه يسعى لتحويل القناطر الخيرية إلى مركزا ومنارة للسياحة والاستثمار ومتنفسا لجميع فئات وطبقات المجتمع المصري حيث تتسم المدينة بقومات فريدة لا توجد بأي مكان بالعالم ويجب استغلالها استثمارية لتنمية موارد المحافظة ووضع القناطر على الخريطة السياحية وإرجاعها لسابق عهدها وبعد انتهاء الاجتماع تواجه الفريق لمدينة القناطر الخيرية للقيام بجولة تفقدية للموقع على الطبيعة للوقوف على المشكلات والتحديات التي تقابل تنفيذ المشروع للبدء في الإجراءات المطلوبة لتذليلها والتنسيق مع جهات الولاية لتنفيذ المشروع باعتباره مشروعا قوميا سيتكاتف فيه كل الأطراف لإدخاله حيز التنفيذ.