النائب محمد الغول : العفو الدولية تنتقد قانون الجمعيات الأهلية دون الاطلاع على نصوصه

كتب: على طه

إستنكر النائب محمد الغول رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان بمجلس التعاون الدولى للعلاقات الدبلوماسية بيان منظمة العفو الدولية الذى اصدرته تحت عنوان: " قانون الجمعيات غير الحكومية القمعي لا تعد سوى تغييرات تجميلية رمزية " وقال رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان يبدو أن المنظمة لم تطلع على نصوص قانون تنظيم العمل الأهلى واعتمدت كعادتها على أقوال مرسلة لبعض القوى المعارضة حيث تتحدث المنظمة عن مخالفة القانون لنصوص الدستور المصرى رغم أن جوهر تعديل القانون الملغى رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ هو أن تأتى نصوص القانون الجديد متوافقة مع دستور مصر الحالى فيما يتعلق بإلغاء العقوبات السالبة للحرية التى تضمنها القانون الملغي، وكذلك بحق تأسيس الجمعيات بالأخطار دون أعتراض من الجهه الإدارية فضلا عن مراعاة الحق الدستورى بشأن حرية التنظيم.

وأضاف الغول أن بيان العفو الدولية تحدث كذلك عن قيود على حق الجمعيات في تلقي التمويل وهو الأمر الذى تدحضه نصوص القانون الصادر الذى أعطى الجمعيات الحق في تلقي التمويل من الأشخاص الطبيعية، والإعتبارية في الداخل والخارج، مع إلزام الجهه الإدارية بالرد على طلب المنحة بـ ٦٠ يوما وإلا اعتبر عدم رد الجهة الإدارية خلال تلك المدة بمثابة الموافقة.

وواصل: أما حديث بيان "العفو الدولية" عن صلاحيات واسعة لجهة الإدارة فلا محل له من سند في القانون الجديد الذى قيد حق الوزير والجهة الإدارية في توقيع أية عقوبات بضرورة لجوئهما إلى القضاء.

واختتم النائب الغول تصريحاته بالقول إنه يربأ بمنظمة كبيرة مثل "العفو الدولية" أن تستند إلى مجرد مزاعم وأقوال مرسلة، وألا تبذل جهدا كافيا للاطلاع على نصوص القانون، وتفنيده طبقا لمرجعية نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية، أو الاستعانة بباحثين مهنيين يبذلوا جهدا في قراءة نصوص القانون.