الغزالي تطلق حملة ضد القنوات المضللة وتحذر من استمرار تقليد العلامات التجارية

كتب: فتحى السايح

طالبت الدكتورة زينب الغزالي، عضو جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية ورئيس شركة تاكي، الجهات الحكومية والرقابية بملاحقة أصحاب القنوات الفضائية غير المرخصة التي تقوم ببث الإعلانات المضللة تضر بمصالح المستهلك وحقوق الملكية الفكرية للشركات.

وحذرت الدكتورة زينب الغزالي من استمرار التعدي على العلامات التجارية وضرورة تشديد الإجراءات والعقوبات الرادعة لتجنب بيع المنتجات الضارة والتاكد من سلامة وجودة المنتجات قبل طرحها في الأسواق حفاظا على حقوق الشركات وسلامة المستهلكين.

وأطلقت الغزالي، حملة للتصدي للممارسات الضارة بحقوق الملكية الفكرية ومنع تقليد العلامات التجارية والترويج للمنتجات الضارة بسلامة المستهلك.

وقالت: لاحظنا خلال الفترة الأخيرة قيام عدد من الأشخاص المشبوهين وغير المسجلين تجاريا أو ضريبيا باستغلال الاسم التجاري والعلامة التجارية لشركة تاكي من أجل تضليل العملاء وبيع منتحات رديئة الصنع مستخدمين بذلك خامات مضرة بالصحة والبيئة وتسبب الكثير من الأمراض وتعمل على الترويج لها من خلال إعلانات مضللة عن طريق بعض القنوات التي تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي أو الأماكن غير المرخصة لها.

وأكدت أنها ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص لمخالفتهم لقوانين الاستثمار وحقوق العلامات التجارية وحماية المستهلكين وستقوم عليهم بالتعويض المناسب نتيجة الضرر الواقع على الشركة.

وأضافت الغزالي أنها ستقوم أيضا بتعقب أصحاب القنوات التي تقوم ببث الإعلانات المضللة مستخدمة العلامة التجارية لتاكي ومقاضتها سواء من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو جهاز حماية المستهلك والمحاكم التجارية في مصر أو الخارج.

وقالت عضو جمعية رجال الأعمال، إن حماية حقوق الملكية الفكرية واجب مشترك بين الدولة والقطاع الخاص نظرا لأنها ستعود بالفائدة على حماية حقوق المستهلكين وأفراد المجتمع، مشيرة إلى أن المنتجات الأصلية تخضع لاختبارات سلامة الجودة والخامات المستخدمة في الصناعة وذلك بخلاف المنتجات الرخيصة التي تؤدي لضرر لمستخدميها أو تتلف بعد فترة قصيرة.

ودعت الدكتورة زينب الغزالي والتجار والوكلاء لتجنب ومقاطعة بيع المنتحات المقلدة والتأكد من جودة وسلامة المنتج في المحلات حفاظا على حقوق المستهلكين، مؤكدة أهمية حماية الشركات الكبرى من التجار غير المرخص لمهم ومنع تقليد والترويج للعلامات التجارية المغشوشة.

وأكدت ضرورة قيام الدولة بمراجعة التشريعات وقوانين التجارة وسد أي ثغرات قانونية قد يستغلها ويستفيد منها عديمو الضمائر في تقليد العلامات التجارية الموثوق بها من قبل المستهلكين، مطالبة بتغليظ العقوبات وغلق كافة المنافذ والقنوات التي تقوم بترويج المنتحات المقلدة والضارة وذلك حماية الشركات وحقوق المستهلكين.