كتب – رمضان أبو إسماعيل
أكد د. حاتم صادق، أستاذ الاقتصاد جامعة حلوان، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيساهم بشكل كبير في خلق حالة من الاستقرار في قطاع الاستثمار العقارى، لكونه يهدف إلى القضاء على مخالفات البناء بكافة أشكاله وأنواعه خلال الفترة المقبلة.
وقال د. صادق إن القانون يشجع المخالفين على التصالح في المخالفات المنصوص عليها في القانون وفقا لما هو محدد ووفقا للشروط الموضوعة، شريطة عدم وجود المخالفة في أراض مملوكة للدولة أو خارج الأحوزة العمرانية، وأن المخالف سيتقدم بطلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وأضاف أنه بعد سداد رسم فحص يتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، لافتا إلى ضرورة أن يحصل المتصالح على شهادة موثقة من إستشارى معتمد تؤكد على صلاحية المبنى المخالف لاشتراطات البناء والتزامه بمواصفات الأمن والسلامة خاصة فيما يتعلق بالحرائق والجهد الكهريائي.
وأشار د. صادق إلي أن القانون الجديد يقضي –في حال تفعيله دون عراقيل وقيود- على أكثر من ٥٠٪ من أزمات ومخالفات البناء، وأن الأيام الأولى عقب إقرار القانون شهدت اقبالا كبيرا من المواطنين، الذين لهم مخالفات في البناء على مقرات الأحياء والوحدات المحلية للاستفسار واستكمال الأوراق المطلوبة لبدء التصالح مع الدولة.
واعتبر ان الثروة العقارية في مصر يمكن ان تشهد مرحلة جديدة من التوثيق بعد إقرار القانون ، خاصة من ملف التصالح ظل معلقا لسنوات طويلة مما اهدر على الدولة مليارات الجنيهات ، فضلا عن حالة الخوف والقلق من جانب المخالفين الذين كانوا مهددين وغير آمنيين لمخالفاتهم ووقةعهم تحت طائلة القانون.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن المشرع قدم من خلال القانون الجديد، حزمة قوية وجاذبة من الإجراءات تساعد وتشجع المواطنين على التصالح، بهدف وقف النمو العشوائى نهائيا وبدء عهد جديد بلا عشوائيات، مطالبا المخالفين بسرعة انهاء واستكمال اوراقهم للاستفادة من القانون، الذى يرتبط بتوقيت زمنى مدته ٦ أشهر فقط، وأن ربط القانون بمدة زمنية يستهدف عدم استمراره لدورة تشريعية كاملة، حتى لا يصبح بوابة خلفية للتجاوز من جانب البعض.