الحكومة تنفي ١٢ شائعة في ٨ أيام

 كتبت: نشوى مصطفى

تراجع الاستثمارات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تراجع الاستثمارات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة نتيجة تعقد الإجراءات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول تراجع الاستثمارات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن الاستثمارات الأجنبية في العاصمة الإدارية تشهد إقبالاً ملحوظاً، ومعدلات الاستثمار تسير وفقاً لما تم التخطيط له، مُؤكدةً أن حجم الاستثمارات في العاصمة الإدارية منذ انطلاق المشروع بلغ نحو 250 مليار جنيه حتى الآن، أي ما يعادل 15 مليار دولار، مُشددةً على حرص الدولة كل الحرص على جذب وتشجيع المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين من خلال  توفير كافة التسهيلات الممكنة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من ثقة المواطنين والمستثمرين في جدوى هذا المشروع العملاق.

وفي سياق متصل، أشارت شركة العاصمة الإدارية إلى أن معدل الاستثمارات يسير بخطى متسارعة، حيث تم الاتفاق مؤخراً على تنفيذ أكبر مول ترفيهي وسياحي في العاصمة الإدارية الجديدة، بدراسة واستشارات فرنسية، وسيتم ربطه بـ "مول باريس" الذي تمتلكه أحدى الشركات الاستثمارية أيضاً، مُضيفةً أنه سيكون واحداً من أهم المولات الترفيهية في العالم، ويمتد على نحو 20 ألف متر، وبمساحة بنائية 83 ألف متر، وبحجم استثمارات 2 مليار جنيه.

وفي النهاية، أهابت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للنيل من ثقة المواطنين في أحد المشاريع القومية العملاقة.

وقف تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة

كما نفى المركز ما  تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول وقف الحكومة تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول وقف تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة، وأن معدلات العمل بالمشروع تسير بشكل طبيعي تمهيداً لافتتاحه، مُشددةً على أنه من أهم المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية حالياً، من أجل تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من المشروعات القومية العملاقة التي تقوم بها الدولة.

وأكدت الوزارة أن هذا المشروع سيعمل على توفير الأسماك بسعر التكلفة للمواطن وهو ما يقل بنسبة 20% عن أسعار السوق، ويستهدف المشروع كل ٍمن السوق المحلي والتصدير مما سيوفر عملة صعبة يتم استغلالها في تغطية كلفة تخفيض الأسعار للسوق المحلي، كما ستوفر 1.7 مليار جنيه المستخدمة في استيراد الجمبري من الخارج.

كما أوضحت الوزارة بأن مشروع قناة السويس يبلغ عدد أحواضه4140 حوضًا، منها 432 حوضًا لأسماك الدنيس، و45 حوضًا لأسماك القاروص، و48 حوضًا لأسماك القاروص والدنيس معًا، و95 حوضًا لأسماك اللوت، بالإضافة إلى230 حوضًا للجمبري، وسبعة أحواض لأسماك الحنشان، فيما جرى تخصيص 1038 حوضًا لأسماك العائلة البورية، علاوة على زراعة 15 حوضاً لأسماك البلطي في المياه المالحة، و250 حوضاً لأسماك البلطي في المياه العذبة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

دخول الأسواق المصرية شحنات زراعية مستوردة غير مُطابقة للمواصفات القياسية

ونفي المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن دخول الأسواق المصرية شحنات زراعية مستوردة غير مُطابقة للمواصفات القياسية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لدخول شحنات زراعية مستوردة بالأسواق المصرية غير مُطابقة للمواصفات القياسية، مُوضحةً أن كافة الشحنات الزراعية المستوردة سليمة تماماً وتخضع للفحص من قِبل الحجر الزراعي المصري طبقاً للقواعد الدولية المنظمة لأعمال الحجر الزراعي، مُشددةً على أن الدولة حريصة كل الحرص على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن الحجر الزراعي يقوم بدوره في الحفاظ على البيئة الزراعية المصرية من خلال رفض أي شحنة مخالفة للتشريعات الحجرية، وذلك من خلال تحرير إخطار رفض رسمي يتم إعداده طبقاً للمعايير الدولية وإرساله إلى الدولة التي تم رفض الشحنة الواردة منها.

وشددت الوزارة على أن هناك رقابة مستمرة ودورية على حركتي الصادرات والواردات، لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة، وإخضاعها لتحاليل صارمة وفحص دقيق، للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة القلق والذعر بين المواطنين.

استخدام مخصبات من القمامة لزيادة إنتاج المحاصيل بالصوب الزراعية

ونفى المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باستخدام مخصبات من القمامة لزيادة إنتاج المحاصيل بالصوب الزراعية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لاستخدام مخصبات من القمامة لزيادة إنتاج المحاصيل بالصوب الزراعية، وأن كافة المخصبات المستخدمة حيوية ومُطابقة للمعايير القياسية وتخضع لرقابة مُشددة من قبل الوزارة، وذلك لضمان إنتاج محاصيل زراعية عالية الجودة، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن المخصبات الحيوية التي يتم استخدامها في الصوب الزراعية تعمل على الحد من استهلاك الكيماويات الزراعية، والتي تُستخدم كسماد  أو كمبيدات في الأراضي الزراعية الجديدة؛ بغرض تفادي التلوث وخفض التكلفة وترشيد استهلاك مياه الري، كما تعتبر الأسمدة والمخصبات الحيوية أيضاً مصادر غذائية للنبات بديلاً عن الأسمدة المعدنية، والتي لها الأثر في تلوث البيئة سواء للتربة أو المياه عند الإسراف في استخدامها.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى افتتاح بعض المشروعات الزراعية من بينها مشروع الـ 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، وذلك ضمن المرحلة الثانية لقاعدة محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى افتتاح مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التي يتم إنتاجها للمشروع، وكذلك مجمع لإنتاج البذور، وتهدف هذه المشروعات لمواجهة تحديات النمو السكاني، حيث سيتم طرح منتجات الصوب الزراعية بالأسواق لزيادة حجم المعروض.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والموضوعية قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

نقص الأسمدة الزراعية بالأسواق

ونفي المركز ما تداولته  بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول وجود نقص في الأسمدة الزراعية بالأسواق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على عدم وجود أي نقص في الأسمدة الزراعية بالأسواق، حيث أن إنتاج مصر من الأسمدة يغطي كافة الاحتياجات بالسوق المحلي، ويتم تصدير الفائض للخارج، مُشيرةً إلى أن مصر تستهلك نحو 50% فقط من كمية الأسمدة التي تنتجها، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق بين المزارعين.

وأكدت الوزارة على أن مصر تُنتج 21 مليون طن أسمدة أزوتية سنوياً و2 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية و400 ألف طن سماد بوتاسي، بما يغطي كافة الاحتياجات المحلية ويحقق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي، كما أنه يتم تصدير الفائض من الأسمدة للخارج بما يحقق عوائد كبيرة من العملة الصعبة، ويقوي الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة  إلى أنه تم مؤخرًا افتتاح (مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة), والذي يعد الأضخم في الشرق الأوسط لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية, بما يعظم من القيمة المُضافة للخامات المصرية الطبيعية بعد تصنيعها، بدلاً من تصديرها كخامات بأسعار زهيدة، مُشيرةً إلى أن تكلفة إنشاء المجمع وصلت إلى12 مليار جنيه، حيث بدأت عملية إنشاء المجمع في أبريل 2017، وانتهت في أغسطس 2019، لافتةً إلى أن المجمع سيُنتج الفوسفات والأحماض، على أن يخصص أغلب إنتاج المجمع للتصدير.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المزارعين.

تخفيف الأحمال الكهربائية عن بعض المناطق لوجود عجز في الكهرباء

ونفي المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول قيام وزارة الكهرباء بتخفيف الأحمال الكهربائية عن بعض المناطق لعدم توافر الطاقة الكهربائية بشكل كافي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباءوالطاقة المتجددة، والتي نفت صحة تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه  لا صحة لتخفيف الأحمال الكهربائية عن أي منطقة على مستوى الجمهورية لوجود عجز في الكهرباء، مُشيرةً إلى نجاح الدولة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء بما يسمح بتأمين كافة احتياجات المواطنين من الكهرباء، بالإضافة لتحقيق احتياطي يبلغ حوالي 25%، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

 وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة على أن مصر دخلت مرحلة جديدة في قطاع الطاقة، وتحولت من تأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء، إلى رفع مستوى جودة التغذية الكهربائية والخدمات الموجهة للمواطنين وتأمين التنمية المستدامة، ومن الاعتماد على المصادر التقليدية للاعتماد على المصادر المتجددة التي تواكب العالم في القرن الـ21.

كما أشارت الوزارة إلى تنفيذ عملية تطوير شاملة لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، والتي ساهمت في تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة خاصة خلال فصل الصيف، لافتةً إلى تنفيذ الوزارة مشروعات ضخمة من شأنها تحول مصر إلى مركز رئيس لتداول الطاقة، يأتي من بينها مشروع الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصةً دولة السودان، ومشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).

التلاعب في طرق شحن العدادات مُسبقة الدفع

ونفي المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول  التلاعب في طرق شحن العدادات مُسبقة الدفع مما تتسب في إدخال المواطن في شريحة أعلى، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي تلاعب في طرق شحن العدادات   مُسبقة الدفع، مُشددًة على توافر كافة معايير الدقة والتأمين في العدادات مُسبقة الدفع؛ بحيث يحسب الرصيد تلقائياً بناءً على شريحة المشترك الحالية، وفقاً لقيمة التيار المستهلك، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين مُستخدمي العدادات  مُسبقة الدفع.

وأشارت الوزارة، إلى أن العداد  مُسبق الدفع به حدود للشرائح، كما يوجد به سعر لكل شريحة، والتي سبق الإعلان عنها من قبل الوزارة، وذلك يكون وفقًا لنوع النشاط الذي تعاقد المُشترك عليه، حيث يذهب المشترك تلقائياً إلى الشريحة بحسب استهلاكه لعدد الكيلو وات وإذا تخطى حد الشريحة ينتقل إلى الشريحة الأعلى، فالمشترك لا يثبت على شريحة معينة طوال الشهر إلا إذا وصل إلى الشريحة الأخيرة فإنه يثبت عليها، مُوضحةً أن المستهلك يعود تلقائياً إلى الشريحة الأولى عند أول كل شهر، وذلك يكون في أول يوم من الشهر الجديد.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).

انتشار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية

ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول انتشار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا, مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول انتشار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على أن الختان يعد جريمة وفقاً لقانون العقوبات، يعاقَب مُرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، مُوضحةً تراجع معدلات ظاهرة ختان الإناث في مصر بشكل عام، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

وفي السياق ذاته, أشارت الوزارة إلى جهودها للقضاء على ظاهرة الختان، من خلال إصدارها كتاباً دورياً في أكتوبر 2017، يُلزم المستشفيات وجميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والأهلية بضرورة إبلاغ الشرطة عند استقبال حالات تعاني من مُضاعفات ختان الإناث، كالنزيف وغيرها لحفظ حقوق الفتيات، وكذلك إلزام القطاعات المختلفة "الوقائية والعلاجية والرعاية الأساسية بوزارة الصحة" التي تُنفذ برامج تدريبية وبرامج تثقيف صحي، بإدراج نص القانون والآثار السلبية لختان الإناث في جميع مناهج هذه البرامج التي تستهدف جميع أفراد الفريق الصحي.

وأكدت الوزارة حرصها على المشاركة في كافة الجهود والمحافل الدولية التي ناقشت هذه القضية، ويعد أهمها (إعلان واجادوجو 2018) الذي شاركت مصر في صياغته لحث الدول الأفريقية على اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل القضاء التام على ختان الإناث الذي يتم ممارسته في نطاق طبي، من خلال عمل الدول جنباً إلى جنب مع المؤسسات الطبية؛ لتوفير التدريب اللازم للفريق الطبي المعني بمناهضة ختان الإناث، ونشر الوعي والمعرفة الطبية، ورفع مستوى الأخلاقيات الطبية، واعتماد قواعد تأديبية داخلية تحظر على أعضائها ممارسة ختان الإناث، وكذلك العمل على شراكة متجددة وقوية ومنسقة لمعالجة الأسباب الجذرية لختان الإناث.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة مشاركتها في (مبادرة الاتحاد الأفريقي للقضاء على ختان الإناث)، مُشيرةً إلى أن أهداف المبادرة تتسق مع أهداف أجندة الخطة الاستراتيجية لعام 2063، فيما يخص القضاء على كل أنواع العنف القائمة على الضعف، والتي تم إعدادها بالتعاون بين مفوضية الشئون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، والدول الأعضاء بـ"الاتحاد"، لافتةً إلى أن "المبادرة" تستهدف إعداد تشريعات قوية للحد من ظاهرة "ختان الإناث"، بالإضافة إلى توفير موارد مالية وطنية لتقديم الدعم السياسي للأجندة، وجعلها منصة للقضاء على عمليات "الختان" على مستوى القارة.

تأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار النووي في روسيا

ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار النووي بمدينة "سفرودفنسك" الروسية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار النووي بمدينة "سفرودفنسك" الروسية، مُشددةً على أن مصر لا تتعرض لأي كتل هوائية قادمة من روسيا خلال فصل الصيف نهائياً، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وفي سياق متصل، أشارت الهيئة إلى أن البلاد تتأثر خلال الفترة الحالية بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يجلب كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا مصحوبة برياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية غربية، وتعمل هذه الكتل الهوائية على رفع درجات الحرارة لتبلغ ذروتها.

وفي النهاية ناشدت الهيئة, جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالهيئة للتأكد من الأخبار قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للهيئة (www.ema.gov.eg).

تشوه بعض المعالم الأثرية بشارع المعز بالقاهرة  إثر حريق "سبيل خسرو"

ونفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تشوه بعض المعالم الأثرية بشارع المعز بالقاهرة إثر حريق "سبيل خسرو"، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تشوه بعض المعالم الأثرية بشارع المعز بالقاهرة  إثر حريق "سبيل خسرو"، مُشددةً على أن شارع المعز وجميع المباني الأثرية به سليمة وآمنة، ولم تقع به أي أضرار أو خسائر مادية, وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف  إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

وأكدت الوزارة على أنها قامت على الفور بعد وقوع الحريق بإرسال فريق من مفتشي آثار المنطقة ومسئولي أمن الآثار إلى شارع المعز؛ للتأكد من سلامة المباني الأثرية،  والذي يعتبر متحفاً مفتوحاً للعمارة والآثار الإسلامية, حيث يضم الشارع العديد من أهم وأجمل آثار العالم الإسلامية، لافتةً إلى اتباع كافة إجراءات الوقاية ووسائل الحفاظ على الآثار وجميع المواقع الأثرية والتاريخية.

وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام  ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة   ([email protected]).

تغيير الألوان الأصلية لقصر البارون الأثري في إطار مشروع الترميم

 ونفي المركز ما تداولته  بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي صوراً تُفيد بقيام وزارة الآثار بتغيير الألوان الأصلية لقصر البارون الأثري في إطار مشروع ترميم القصر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد، وأن ألوان الواجهات الخاصة بالقصر هي نفس الألوان الأصلية، مُؤكدةً أن عملية ترميم قصر البارون تتم باتباع كافة الإجراءات اللازمة من اختبارات وتحاليل وتوثيق فوتوغرافي ومعماري، وبأحدث الطرق العلمية المتبعة عالمياً في ترميم الآثار؛ من أجل الحفاظ على طبيعتها الأصلية وهويتها الأثرية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى وضع اللمسات الأخيرة على قصر البارون؛ تمهيداً لافتتاحه أمام الجمهور خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعدما أنهت الوزارة نحو 85% من أعمال الترميم، التي شملت الانتهاء من أعمال التدعيم الإنشائي لأسقف القصر وترميمها وتشطيب الواجهات والعناصر الزخرفية الموجودة به، واستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك، والبدء في أعمال رفع كفاءة الموقع العام للقصر وتنسيق الحديقة الخاصة به، وتخطط الوزارة لتحويله إلى  معرض يحكي تاريخ هيليوبوليس بعد افتتاحه.

وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام  ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة ([email protected]).

طرح عملات نقدية فئة 500 و1000جنيه وتداولها  ‏بالأسواق بدايةً من أكتوبر المقبل

ونفي المركز ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول طرح عملات نقدية فئة 500 و1000جنيه وتداولها ‏بالأسواق بدايةً من شهر أكتوبر المقبل, ورغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لهذه الشائعة في تقارير سابقة له بالعددين (117) و(127), إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية, مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع البنك المركزي المصري, والذي نفى صحة تلك ‏الأنباء, مُؤكداًَ أنه لا نية لإصدار أي عملات نقدية جديدة سواء فئتي 500 و1000جنيه أو أي فئات أخرى، مُشدداً على أن كافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس له من الصحة.

وأشار البنك المركزي إلى أن عملية ‏إصدار الأوراق النقدية الجديدة تخضع لمعادلات ‏اقتصادية مُعقدة، ‏ومعايير أمنية دولية صارمة، مُؤكداً على أهمية توجه الدولة نحو تقليص التعاملات النقدية الورقية، لافتاً إلى أن الورقة النقدية فئة            الـ 200 جنيه هي أكبر فئات النقد الورقية في مصر حالياً، ولا توجد أي نية لإصدار عملات ورقية جديدة.