كتب: محمد عارف
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة علي التنسيق مع كافة الوزرات والجهات الحكومية لضمان تنفيذ قانون 5 لسنة 2015 والخاص بمنح افضلية للمنتجات المحلية في العقود الحكومية بنسبة 15٪ عن مثيلتها المستوردة، لافتا الي أن الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري والمشكلة بقرار من وزير التجارة والصناعة ومقرها اتحاد الصناعات المصرية تقوم بدراسة شروط ومواصفات الطرح للعقود لدراستها وإبداء ملاحظاتها عليها قبل الإعلان عنها، وتتابع أيضا مدي التزام الجهات الحكومية بتنفيذ مواد وبنود القانون.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من رؤساء شركات تصنيع الكابلات في مصر والذي تم خلاله استعراض موقف الإنتاج بهذه المصانع وكذا أهم التحديات التي تواجههم سواء علي مستوي السوق المحلي أو التصدير.
وقال الوزير إن الوزارة حريصة علي ايجاد المناخ المناسب الذي يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج الوطني دون التهاون في الإلتزام بمعايير الجودة والتي أصبحت عامل رئيسي في قدرة هذة المنتجات علي المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.
وأشار قابيل إلي أنه يجري حاليا مراجعة قانون رقم 89 لسنة 1998 والخاص بالمناقصات الحكومية حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية بمراجعة كافة مواد القانون لضمان توافق القانون الجديد مع قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، لافتا إلي أهمية قيام الشركات الصناعية المصرية الراغبة في المشاركة في المناقصات الحكومية بتسجيل شركاتهم في الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلي باتحاد الصناعات ليتسنى لهم المشاركة في هذة المناقصات وبحث شكواهم في حالة وجود اي مخالفة في تطبيق القانون في اي مناقصة حكومية.