دار المعارف
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة بالقطاع الخاص 4 أشهر بدلًا من 3 أشهر، لمساواتها بالمرأة العاملة بالجهاز الإدارى للدولة على أن تستحق هذه الإجازة مرتين طوال مدة خدمتها.
ومن جانبها، طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة، بأن تكون إجازة الوضع للمرأة العاملة فى القطاع الخاص 4 أشهر بقانون العمل الجديد، كما هو النص فى قانون الخدمة المدنية، قائلة: "أنا عايزة كل الامتيازات الموجودة فى قانون الخدمة المدينة للمرأة يتم النص عليها فى قانون العمل، وموضوع إنها تستحق إجازة الوضع مرتين كان للحد من الإنجاب والزيادة السكانية".
وفى السياق ذاته، قال المستشار شريف النجار، مستشار وزارة القوى العاملة، إن الأمر معروض على اللجنة وما تراه ستفعله، وقال إيهاب عبد العاطى، مستشار وزير القوى العاملة: "الدستور يلزم بأخذ رأى المجلس القومى للمرأة، الذى طلب أن تُستحق إجازة الوضع 3 مرات، والمجلس القومى للطفولة والأمومة الذى يطلب أن تكون مرتين، والرأى فى النهاية للجنة".
كما قال المستشار إيهاب عبد العاطى، مستشار وزير القوى العاملة، إن الدستور يلزم بأخذ رأى المجلس القومى للمرأة، الذى طلب أن تُستحق إجازة الوضع ثلاث مرات، والمجلس القومى للطفولة والأمومة الذى يطلب أن تكون مرتين، والرأي فى النهاية للجنة.
وأوضح النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، أنه مضطر للموافقة على مد فترة الإجازة بأربعة أشهر، ولكنه يخشى أن يؤثر استحقاقها ثلاث مرات طوال مدة خدمتها على فرص المرأة فى العمل بالقطاع الخاص.
كما طالبت النائبة مايسة عطوة، أن تكون إجازة الوضع للمرأة العاملة فى القطاع الخاص أربعة أشهر بقانون العمل الجديد، كما هو النص فى قانون الخدمة المدنية.