كتب: محمد عارف
أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، حرص الحكومة المصرية على تشجيع كافة مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع جمهورية الصين الشعبية باعتبارها حليف استراتيجي واقتصادي قوي لمصر وتقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين الصينيين والعمل على تذليل العقبات والمشكلات التي قد تواجه الاستثمارات الصينية في مصر،
وقال إن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من الاستثمارات الصينية فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير أمام منتدى الاستثمار المصري الصيني والذى عقد تحت شعار "قناة السويس .. بوابة طريق الحرير" ونظمته السفارة المصرية والمكتب التجارى المصرى ببكين بحضور 200 من ممثلي الشركات الصينية المهتمة بالسوق المصرى.
وأضاف قابيل أن الفترة الحالية تشهد ازدهاراً في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين وصل إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، مشيراً إلى أهمية اللقاءات الثنائية بين مجتمعي الأعمال بالبلدين والوفود التجارية المتبادلة في دفع وتيرة التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.
وقال الوزير إن زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر والصين يأتي على رأس ملف التعاون المشترك بين البلدين خاصةً وأن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر وفي المقابل تأتي مصر في الترتيب الثالث كأكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضى ما يقرب من 11 مليار دولار وأن الميزان التجاري يميل بشكل كبير لصالح الجانب الصيني، مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري بين البلدين. وأشار الوزير أن الصين تحتل المرتبة الـ21 فى قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 600 مليون دولار فى ما يقرب من 1320مشروعاً، مشيراً إلى أن الاستثمارات الصينية في مصر تتركز في عدد كبير من القطاعات الإستثمارية أهمها القطاع الصناعي والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإقامة المناطق الإقتصادية والتمويل.
ولفت قابيل الى ان وزارة التجارة والصناعة أطلقت استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 لتتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030 حيث ترتكز على خمسة محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية، وتنمية الصادرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطويـر التعليم والتدريب الفني والمهني، وتطبيق معايير الحوكمة والتطوير المؤسسي، آخذةً في الاعتبار التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية والتطورات التى يشهدها الإقتصاد المصري على كافة القطاعات والأصعدة.
وتابع أن الإستراتيجية تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصادي المصري، وتستهدف أيضاً زيادة معدل النمو الصناعي ليبلغ 8 % ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% ليبلغ 30 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21%، فضلاً عن توفير 3 مليون فرصة عمل إلى جانب زيادة معدل الإستثمار في القطاع الصناعي ليبلغ 100 مليار جنيه.
وأضاف أن الوزارة قامت بطرح حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية بهدف الربط بين التشريعات ذات الصلة بتخصيص الأراضي ومنح التراخيص الصناعية مع التشريعات الخاصة بالسياسات التجارية والضريبية وقوانين العمل والسياسات المالية والنقدية وتشريعات الإستثمار والسياسات الزراعية والبيئية وسياسات الطاقة.
وأوضح أن الوزارة قامت بتقديم عدد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية لجذب مزيد من الإستثمارات في القطاعات الإستثمارية المختلفة. مشيرا إلى أن جهود الوزارة تضمنت أيضاً إعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى منها والتي تتضمن خريطة تفصيلية لمحافظات صعيد مصر، فضلا عن تقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للإستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة، لا سيما صناعة السيارات، والكيماويات، والمنسوجات، والجلود.
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف تطوير هذه الصناعات ودمجها في سلاسل التوريد المحلية والعالمية حيث تتضمن الحوافز الاستثمارية المقدمة لهذه الصناعات توفير الأراضي الصناعية وبناء تجمعات صناعية متكاملة وتوفير العمالة المؤهلة والمدربة على أعلى مستوى بالاضافة إلى تسهيل الحصول على التراخيص الصناعية والتنسيق بشأن توفير احتياجات الصناعة من المواد الخام.
وأضاف أن قانون الإستثمار الجديد يتضمن عدد كبير من الحوافز والضمانات الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري وحماية حقوق المستثمر الأجنبي والمصري على حدٍ سواء.
ودعا الوزير الشركات الصينية المشاركة في المنتدى لتوجيه إستثماراتها للسوق المصري في مختلف القطاعات الإستثمارية المتاحة، للاستفادة من المزايا الإستثمارية التي يتيحها السوق المصري والسياسات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي بالتعاون مع شركاء التنمية وأهمها الصين، مشيرًا إلى أن الاستثمار بالسوق المصرى يتضمن الإستفادة من الطاقات الإستهلاكية الضخمة للسوق المصري ووفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية.
وأشار قابيل إلى ضرورة الإستفادة من موقع مصر باعتبارها محور استراتيجيي ولوجيستي هام ونقطة محورية على طول طريق الحرير البحري خاصة في ظل الأهمية التجارية والاستثمارية لمنطقة قناة السويس في دعم وتسهيل حركة التجارة الدولية والربط التجاري بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، الأمر الذي يتواكب مع إهتمام الشركات الصينية بتوجيه إستثماراتها على طول الحزام والطريق مما يسهم في نفاذ المنتجات للأسواق العالمية من خلال إتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم بما في ذلك إتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، وإتفاقية الكوميسا، وإتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، وإتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا واتفاقية الكويز، بما يسهم في نفاذ المنتجات إلى ما يقرب من 1.6 مليار نسمة حول العالم.
