سفارة سويسرا تطلق مشروع حياة 2 بمدينة سوهاج لتحسين مستوى المعيشة الاقتصادية لألف فرد

كتب: محمد وديع

أطلقت سفارة سويسرا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية  بإطلاق مشروع "حياة 2" يوم 21 مايو بمدينة سوهاج بصعيد مصر بهدف تحسين مستوى المعيشة الاقتصادية لألف فرد من خلال تزويدهم بالتدريبات وفرص خلق مصادر للدخل في المجال الزراعي.

برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في سوهاج - والمعروف باسم حياة 2 – ممول من مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.  وستقوم بتنفيذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بمصر ومحافظة سوهاج.

وبحسب بيان للسفارة السويسرية بالقاهرة يعالج المشروع الأسباب الجذرية للبطالة في سوهاج بما في ذلك مستوى التعليم والحصول على التمويل.  من خلال التركيز على القطاع الزراعي الواعد بسوهاج، سيقدم مشروع حياة 2 للشباب والنساء والأطفال سبل دعم مبتكرة يمكن أن تساعد في تعزيز مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال وخلق مصادر للدخل.

سينشئ حياة 2 صندوقا لدعم ثقافة ريادة الأعمال بسوهاج ليفيد 1000 شخص مباشرة - ستين في المئة منهم شباب و ثلاثين في المئة منهم نساء. وسيفيد المشروع أيضا بصورة غير مباشرة العديد من الأشخاص الآخرين المشاركين في تنفيذ المشروع، مثل وحدات التنمية القروية، ومقدمي التدريبات المحليين، ورابطات الشباب والمرأة والمتطوعين.

"سويسرا لديها سجل حافل في مشاريع التنمية المستدامة الناجحة التي نفذت في صعيد مصر في السنوات الماضية.  ونتطلع مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، التي نفذت مشروعا سويسريا مشابها في المنيا، إلى العمل مع محافظة سوهاج لتعزيز فرص العمل والدخل في القطاع الزراعي لألف مصري من الفئات الأكثر احتياجا، و هو من أولويات الحكومة المصرية،" قال ماركوس لايتنر، سفير سويسرا في مصر.

وسيعقد حفل إطلاق مشروع حياة 2 يوم 21 مايو بمقر محافظة سوهاج بمشاركة مديرة مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا كورين هينشو و المديرة الاقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية جيوفانا سيغلي و محافظ سوهاج أيمن عبد المنعم و مدير وحدة الإصلاح الإداري المحلي التابعة لوزارة التنمية المحلية هشام الهلباوي.

 يبنى مشروع حياة 2 على النجاحات التي حققها مشروع حياة 1 و الذي استفاد منه أكثر من 64000 فرد في المنيا خلال الفترة 2012-2014 وتم تمويله من قبل صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للأمن البشري والسفارة السويسرية وحكومة اليابان.