رئيس الوزراء: الاستفادة من خبرات البنك الدولى فى مجال التسجيل العقارى

كتبت _ نشوى مصطفى التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور سامح وهبة مدير التنمية والتطوير العمراني بالبنك الدولى، وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى. وخلال اللقاء، أشار وهبة إلى برامج التسجيل العقارى التى أسهم البنك الدولى فى تنفيذها وتمويلها فى عدة دول، وتم خلالها إنجاز مهمة تسجيل العقارات والمبانى غير المسجلة، بما انعكس فى النهاية على تحسين مؤشرات تلك الدول بوجه عام، وتعزيز التنمية . وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق أيضاً إلى العوامل التى تبنتها تلك الدول من أجل تسريع وتيرة تنفيذ عملية تسجيل العقارات، من خلال تيسير الإجراءات، والاستفادة من الخبرات وبرامج التمويل التى ينفذها البنك الدولى، مع إشراك القطاع الخاص فى هذه العملية، نظراً لأن الجهد الحكومى وحده لن يكون كافياً لإنجاز المهمة بالسرعة المطلوبة. من جانبه، أكد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة لملف التسجيل العقارى، والمردود الإيجابي لعملية التسجيل على كافة مناحى النشاط الاقتصادى ومنها تنشيط سوق التمويل العقارى، لا سيّما وأن نسبة العقارات المسجلة لا تتعدى ١٥٪؜ من إجمالى العقارات. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة مهتمة بالحصول على خبرة وتمويل البنك الدولى لهذا المشروع المهم والطموح، موجهاً وزيرة التعاون الدولى بالتنسيق من أجل طلب الحصول على خبرة البنك الدولى فى مجال التسجيل العقارى. وطلب مدبولى أن يتم صياغة البرنامج الجديد بما يراعى خصائص الحالة المصرية، وأن يتضمن بدائل وحلولا واقعية للتعامل مع كافة التحديات المحيطة بالموضوع، مؤكداً أنه من جانبه سوف يتخذ كل الإجراءات اللازمة لتعديل اللوائح بما ييسر عملية التسجيل، حتى يتم الانتهاء منها فى مدى زمنى قصير، مع الاستفادة من الخبرات والإمكانات والموارد البشرية التى تمتلكها الجامعات المصرية. وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن سامح وهبة أشار أيضاً إلى الاجتماعات التى عقدها مع المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود التى تقوم بها الهيئة لتطوير المنطقة، وتوفير بيئة مواتية للمستثمرين. وفى هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضى الصناعية، من خلال البوابة الالكترونية لحجز الأراضى الصناعية، وما تتضمنه من خريطة توزيع الأراضى الصناعية، والمعايير الواضحة والشفافة للتخصيص، والتو تعطى الأولوية لتوسعات المشروعات القائمة، وكذا ما توفره البوابة من معلومات كاملة حول الخدمات المتوافرة فى جوار الأراضى المتاحة، وهو ما أثنى عليه وهبة باعتبار أن تلك المنظومة تفى بالمعايير العالمية المطلوبة فى هذا المجال.