وزيرة التخطيط: اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تهتم بتحسين أحوال الموظفين

دار المعارف

قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد اليوم، الخميس، إن مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أنها تتعلق بإصلاح الجهاز الإداري ليكون هناك جهاز كفء وفعال وهو من أهم أولويات الحكومة.

وأوضحت الوزيرة - في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء - أن اللائحة تهتم بتحسين أحوال الموظفين وتحسين كفاءة العنصر البشري عن طريق برامج تدريبية مكثفة.

وأضافت انه تم الانتهاء من وضع قاعدة بيانات للعاملين بالدولة، مشددة على ان الهدف هو رفع القدرات، ووجود بطاقة وصف وظيفي لاداء الموظف لتحديث الهياكل التنظيمية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد انه تم حصر الخدمات التي ستقدم للمواطنين والتي تصل الى 5000 خدمة، مشيرة الى توفير 150 جهاز خدمة مميكنة سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام.

ونوهت الوزيرة الى منح المرأة الحامل 4 اشهر اجازة بدلا من ثلاثة اشهر، مؤكدة ان اللائحة التنفيذية تصب في مصلحة المواطنين، واحترام كفاءة العنصر البشري، وهو ما ينعكس في النهاية على تقديم خدمة افضل للمواطنين.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن المجلس ايضا وافق على تشكيل اللجنة العليا للاصلاح الاداري، وتشكل برئاية رئيس الوزراء وعضوية وزراء المالية والتنمية المحلية والتخطيط، وسيكون هناك امانة فنية تابعة لها واجان فنية متخصصة ويعقد اول اجتماع لها الاسبوع النقبل، مؤكدة أن اللائحة التنفيذية والقانون كسروا حاجز الاقدمية حيث سيتم الترقية بناء على الكفاءة وليس الاقدمية، وبالتالي فان منظومة تقييم الاداء تم تغييرها، مشيرة الى تنظيمم حلقات توعية لكل العاملين في الجهاز الاداري.

ومن جانبه.... قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل إن اللائحة التنفيذية تضم 196 مادة لتحسين احوال الخدمة العامة وتحسين احوال الموظفين بشكل عام.

واضاف انه سيتم البدء في التعاون مع كافة الاجهزة لتوصيل الخدمة وتحديث بطاقات الوصف الخاصة بالمواطنين، مشددا على ان قانون الخدمة المدنية، الذي بدأ العمل به بشكل جزئي في 2 نوفمبر هو عبارة عن توازن بين الحقوق والواجبات ورعاية وتحسين احوار الموظفين، مشددا على الحرص في الفترة القادمة ان يكون هناك شكل جديد وحضاري في الجهاز الاداري لمصلحة المواطن.

وأعلن المستشار محمد جميل انه سيتم عمل حصر للمؤقتين وفقا للقانون واللوائح وهم المتعاقدين حتى 30 يونيو 2016 وتفعيل عملية التسوية لحملة الحاصلين على مؤهلات دراسية اعلى بعد الالتحاق بالعمل.