البنك المركزى يضاعف الحد الأقصى المسموح به للتمويل العقارى

وكالات         

أعلن البنك المركزى، عن مضاعفة الحد الأقصى المسموح للبنوك التخصيصية "التمويل العقارى" إلى ما يعادل 10% من إجمالى محفظة القروض للبنك بدلًا من 5% على ألا يسرى ذلك على البنك العقارى المصرى العربى، وبنك التعمير والإسكان.

وذكر البنك المركزى، فى بيان اليوم الإثنين، أن القرار يأتى فى إطار مبادرة تخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقارى التى تستهدف فئة العملاء من متوسطى الدخل، حيث أن نمو القطاع العقارى ساهم فى استمرار التحسن فى المؤشرات الاقتصادية.

وكان البنك المركزى سمح فى مارس 2002، لجميع البنوك بمزولة نشاط التمويل للاستثمار فى مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية، والمنشآت الخدمية، ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى.

ويشمل ذلك التمويل المقدم لشركات التمويل العقارى، وفقًا لأحكام قانون التمويل العقارى بالقانون رقم 148 لسنة 2001، ولائحته التنفيذية بشرط ألا تتجاوز نسبة 5% من إجمالى محفظة القروض للبنك ولا يسرى على ذلك الحد على البنك العقارى المصرى العربى، وبنك التعمير والإسكان.