الوكيل : لتجارة الداخلية القطاع الوحيد المحروم من التطوير

كتب /سماح عطية 

العشماوي : لا يمكن اختزال وزارة التجارة في بطاقة التموين البنية التحتية غير ملائمة لتطوير التجارة في مصر

أكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية على أن التجارة الداخلية هي القطاع الوحيد الذي لم يتم تطويره بسبب عدم التطور التكنولوجي بهذا القطاع على الرغم من انه يمثل حوالي ١٢٪ من الناتج المحلي القومي ويمثل ٢٠ ٪ اذا تم اضافة النقل والخدمات اللوجستية له. وأشار الوكيل الاجتماع خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة مع الدكتور إبراهيم العشماوي رذيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن التحدي الأكبر هو إصلاح هذا الأمر لتحسين مستوى المواطن ويتميز هذا القطاع بأن رأس المال المستخدم فيه هو ١٠ ٪ من المستخدم في القطاعات الاخري على الرغم من أهمية هذا القطاع في انه يعد القطاع الوحيد الذي يمكن إستخدامه كعلاج مؤقت لمشكلة البطالة . وأضاف الوكيل انه يعد جهاز تنمية التجارة الخارجية والذي عقد عليه امالا كبيرة منذ إنشاءه في عام ٢٠٠٨ ولكن أحداث عام ٢٠١١ حجبت الرؤية عن هذا الجهاز وعن تواصله مع رجال التجارة والصناعة في مصر.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية على أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تختزل دائما في البطاقة التموينة رغم أنها تضم الكثير من القطاعات ومنها القطاع الإنتاجي الممثل في الشركات القابضة والتي يصل عددها إلى ٣٤ شركة قابضة والقطاع التخزيني وهي الشركة القابضة للتخزين والتي تنتج حوال ٣.٤ مليون طن هذا الي جانب هيئة السلع التموينة وهيئة الدمغة والموازين والمسئول عن تنظيم الدهب ، اخيرا لجنة المساعدات وجهاز حماية المستهلك ومن هنا يمكن القول أن الغرض من الوزارة تأمين إحتياجات المواطن من السلع الأساسية. وأشار العشماوي الي ان التجارة في مصر غير منظمة والتطوير في هذا القطاع يسير بشكل بطئ كما أن ٩٠٪ من التجارة في مصر تجارة عشوائية  والجهاز كان منوط به تطوير هذا القطاع ولكن مع أحداث عام ٢٠١١ لم يتم تنفيذ استراتيجية الجهاز والجهاز الان بصدد تنفيذ ١٨ مشروع في ١١ محافظة القاهرة الجيزة الشرقية الفيوم والقصر والوادي الجديد.

وأضاف العشماوي أن البنية التحتية للتجارة الداخلية غير ملائمة لتطوير هذا القطاع وأنه كان هناك اشكالية حول عمل بورصات متخصصة كبورصة الأسماك والدواجن وكان هناك قرار من رذيس الوزراء لا يعترف الا ببورصة الأوراق المالية ولكن اليوم تم إنشاء البورصة السلعية بتكلفة تقدر بحوالي مليار هناك اكثر من شريك كالبنوك والتأمين و أتحاد الغرف خاصة وانه يوجد ٢٨ سوق جملة منظم أو شبه منظم في مصر والتي لا يرتبط فيها حجم إنتاجية السوق بمساحته مقارنة بالدول الاخري فعلي سبيل المثال سوق في فرنسا مساحته ١١ فدان حجم انتاجه ١١ مليار يورو رغم صغر مساحته اما سوق العبور ٣٠٠ فدان ومع ذلك فإن حجم الإنتاج أقل بكثير

وقال العشماوي انه هناك الحاجة إلى ٥٤ منطقة لوجستية حتى عام ٢٠٢٥ لتطوير قطاع التجارة الداخلية تم حتى الآن الانتهاء من حوالي ٢٨ منطقة لوجستيه فقط ومستهدف عمل ٤٤ سوق جملة على مستوى المحافظات لسد الاستهلاك المحلي وتخفيف الضغط على الدولة خاصة و أنه يوجد في مصر ٧٢ مليون مستحق لدعم الخبز و حوالي ٦٤ مليون مستحق لدعم السلع وعدد ٤.٥ مسجل على قواعد البيانات.

[gallery type="slideshow" size="full" ids="430142,430143"]