كتبت: صفاء التلاوي
قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 3% كإجراء استثنائي احترازي ، جاء ضمن خطوات عدة أعلنتها الحكومة لإحتواء الأثر السلبى لتأثير الانعاكسات السلبية لإجراءات مواجهة " فيروس كورونا" على الأسواق العالمية وحركة الاقتصاد العالمي، التى كان من ضمن تأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري، حدوث خسائر كبيرة فى البورصة المصرية، واتجاه لخروج المستثمرين من السوق، استحوذ على اهتمام صانعي القرار وخبراء الاقتصاد .
وفي هذا السياق أكدت د. بسنت فهمي الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"دار المعارف " أن تخفيف العبء على عجز الموازنة العامة للدولة، يعد من أهم ايجابيات اقرار، علاوة على أنه يضيف مزيدًا من التسهيلات الإئتمانية للمستثمرين، نظرًا لانخفاض تكلفة الاستثمار والاقتراض، مما يؤدي إلي زيادة الطلب على القروض ومن ثم اتاحة مزيدا من الفرص أمام كبار المستثمرين .
الأمن والسلام والاستقرار الاجتماعي
وأضافت الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب أنه بعيدًا عن تحديات اللحظة الراهنة الناجمة عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة التداعيات السلبية للتصدي "لفيروس كورونا" فإن مواجهة التحديات الاقتصادية ودفع جهود التنمية المستدامة في مصر تتطلب مزيدًا من الجهود التي تنطلق من نظرة أكثرًا عمقًا، تتجاوز السياسة النقدية وتتطرق إلى شتى مجالات النشاط الاقتصادي، مشددًة على ضرورة توجيه الاهتمام لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، مؤكدة ضرورة وضعها في بؤرة الاهتمام، انطلاقا من أهميتها في تحقيق الأمن والسلام والإستقرار الاجتماعي .
وفيما يتعلق بالتأثيرات السلبية لقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة أكدت أنه يضيف مزيدًا من الأعباء على الطبقة المتوسط وأصحاب المعاشات ممن يودعون أموالهم في البنوك بهدف تحقيق قدر من الاستفادة يسهم في مواجهة الأعباء المعيشية، مشددة أن هذه الفئة لا تستطيع المغامرة بأموالها في البورصة أو الاستثمار العقاري للعديد من الأسباب المتعلقة بحاجتها للاستفادة المباشرة من هذه الأموال .