البرلمان يقرر تقديم موعد جلسته يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين

كتب: على طه  أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس قرر عقد جلسة يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 أبريل القادمين بدلا من 29 و30 وفق ما كان محددا في وقت سابق. وقال رئيس المجلس، إن استعجال الإعفاءات والزيادات والموافقة على بعض القوانين الأخرى كانت وراء الإسراع بعقد جلسات البرلمان الأسبوع المقبل". وأكد، أن هناك تعديلات سوف تجرى على قانون الطوارىء، بما يتواكب مع الأوضاع الراهنة ، بحيث يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات في التعامل مع الأزمة، حيث لا توجد نصوص في القانون الحالي تمنح هذه الصلاحيات. وحيا رئيس المجلس، الإدارة السياسية والاقتصادية والمنية والصحية للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا رغم كافة الظروف والتحديات الصعبة التى فرضت نفسها على مصر والعالم. وذكر، أن منظومة العمل المشتركة، كانت سببا رئيسيا وراء إشادة منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية الأخرى بإدارة الأزمة في مصر مع هذا الوباء الخطير الذى أربك العديد من البلدان الكبرى. وأضاف عبدالعال، أن شهادة صندوق النقد الدولي الأخيرة لصالح الاقتصاد المصري، جاءت دليلا على صحة اجراءات الاصلاح الاقتصادى التى اتخذتها القيادة السياسية في نوفمبر من عام 2016، قائلا إن الصندوق أكد أن مصر هى الدولة السادسة من بين 18 دولة تحقق اقتصاد ناميا وواعدا في هذه الفترة رغم صعوبة الأزمة. وقال رئيس مجلس النواب : من العوامل التي دفعت الصندوق إلى هذه الاشادة ، هو أن مصر تمتلك بنية تحتية تم انجازها خلال سنوات قليلة وإنها حقت إصلاحات اقتصادية كبرى، ووحدت سعر الصرف، وكلها عوامل من شأنها الحفاظ على سلامة الاقتصاد والحفاظ على معدلات نمو معقولة فى هذه الفترة والاحتفاظ باحتياطي استراتيجي من العملة الأجنبية يضمن لمصر قوتها الاقتصادية والاستيرادية. وتساءل عبد العال: ماذا لو لم يتحقق ذلك قبل هذه الأزمة؟، وأجاب: من المؤكد أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كانت سوف تشهد ترديا كبيرا ، مما يؤكد حكمة القيادة السياسية ونظرتها المستقبلية لتطور الأوضاع الاقتصادية للبلاد. ووجه، التحية إلى روح الشهيد المقدم محمد الحوفي ضابط الأمن الوطني الذي استشهد خلال قيام الشرطة باقتحام أحد البؤر الإرهابية التي كانت تعد للقيام بعمليات إرهابية في القيامة المجيد. وهنأ رئيس المجلس، أبناء الوطن من أشقائنا الأقباط بعيد القيامة المجيد، مطالبا أبناء الشعب المصري بضرورة الالتزام والحرص على تنفيذ الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بالتجمعات وإجراءات التباعد الاجتماعي، مؤكدا على أن الإجراءات الحكومية والتي أعلنها رئيس الوزراء تستهدف حماية المواطنين وسلامتهم.