دار المعارف
أكدت سلطة الطيران المدنى المصرى أنها ملتزمة بقراراها الصادر فى الـ 5 من شهر يونيو الجارى، بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة بدولة قطر، من الهبوط فى مطارات الجمهورية أو فى أجوائها.
وأكدت وزارة الطيران المدني، أن القرار لا يشمل الطيران والطائرات غير المسجلة بمصر ودولة قطر فى عبور أجواء الجمهورية من وإلى دولة قطر، وفيما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية لأجواء جمهورية مصر العربية من وإلى قطر، يتعين عليها تقديم طلب مسبق للإدارة المركزية للنقل الجوى بسلطة الطيران المدنى بما لا يقل عن 24 ساعة.
وحددت السلطة التزامها التام بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدنى الدولية "شيكاغو 1944"، والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدنى الدولى، واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية فوق الأجواء المصرية بما يحفظ حقها السيادى، الذى يكفله لها القانون الدولى باتخاذ أى تدابير بحماية أمنها القومى إذا اقتضت الضرورة ذلك، كما تؤكد سلطة الطيران المدنى التزامها بكافة القرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2209، والذى اتخذه المجلس فى جلسته رقم 7775 التى عقدت فى سبتمبر 2016، والذى أعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول، بما ذلك سيادتها على المجال الجوى الذى يعلو إقليمها وبسلامة أراضيها واستقلالها السياسى، وفقا لميثاق الأمم المتحدة كما يشير مجلس الأمن فى ذات القرار إذ يعرب أيضا عن القلق من أن الطيران المدنى قد يستخدم كوسيلة لنقل الإرهابين المقاتلين الأجانب، ويلاحظ فى هذا الصدد أن الملحق ٩ (التسهيلات) لاتفاقية الطيران المدنى الدولى المبرمة فى شيكاغو فى ٧ كانون ديسمبر الأول ١٩٩٤ (اتفاقية شيكاغو)، يتضمن المعايير والممارسات الموصى بها ذات الصلة لكشف ومنع الأخطار الإرهابية المتصلة بالطيران المدنى.
وأكدت السلطة أنها ستمارس حقها فى فرض مزيد من الإجراءات التى من شأنها ضمان أمن وسلامة أجوائها السيادية من أى تهديد أو مخاطر، وفقا للقوانين والاتفاقيات التى تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجوائها.