السعودية تطلق مبادرة قيمتها 670 مليون ريال لدعم تأجيل سداد أقساط القروض لمنشآت القطاع الخاص

وكالات للحد من الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص؛ بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والحد من انتشاره، أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مبادرة "استدامة الشركات" لدعم القطاع الخاص. وقالت وسائل إعلام سعودية – اليوم الاثنين – إن مبادرة برنامج "استدامة الشركات" بوزارة المالية لدعم تأجيل سداد أقساط القروض لمنشآت القطاع الخاص لتعزيز دوره في المنظومة الاقتصادية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأضافت أن المبادرة تشمل تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة للعام 2020م، لمدة عام بقيمة تصل إلى 670 مليون ريال لكل الشرائح المستفيدة من المبادرة، بالإضافة لأقساط القروض المقدمة من البرنامج للقطاع الصحي والقطاع التعليمي والتي شملت أكثر من 192 منشأة في القطاعات (التعليمي، والصحي، والصناعي). كما أن المبادرة تأتي في سياق المبادرات العاجلة التي أعدّتها الحكومة لمساندة القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات وباء فيروس كورونا المستجد، حيث يعمل في هذه المنشآت أكثر من 20 ألف موظف سعودي، وتهدف المبادرة إلى تعجيل وتخفيف اشتراطات القروض المقدمة لدعم المشاريع لكل الشرائح المستفيدة، لدعم المشاريع في قطاعات التعليم والصحة والتطوير العقاري من خلال تعجيل الموافقات والصرف للقروض وتخفيف الاشتراطات.