محافظ أسيوط : تنفيذ 18 حالة إزالة لتعديات على أراضى أملاك الدولة واسترداد 20 فدان

أسيوط_ أشرف أبوبكر

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ان جهود الموجة الـ 16 لازالة التعديات على اراضى املاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة اسفرت عن تنفيذ 18 حالة ازالة لتعديات على أراضى أملاك الدولة بقرى مركز ساحل سليم خلال يوم واحد واسفرت عن استرداد 20 فدان ارض زراعية و900 متر ارض مبانى وذلك ضمن الحملات المكثفة التى تشهدها المحافظة بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية الأمن لافتاً الى استمرار الحملات وبدون أى تهاون فى تنفيذ القانون على الجميع وخاصة فى ظل قانون الطوارىء وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال ازمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 " وتنفيذا لتوجيهات توجيهات رئيس مجلس الوزراء و وزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف واحالة تلك المخالفات الى النيابة العسكرية .

حيث ترأس السكرتير المساعد المهندس نبيل الطيبى حملة مكبرة بمركز ساحل سليم لازالة جميع التعديات على اراضى املاك الدولة المتعدى عليها وتمثلت فى تنفيذ  12 حالة تعديات على اراضى املاك الدولة بالبناء واسترداد مساحة 900 متر و6 حالات تعديات على اراضى املاك الدولة بالزراعة واسترداد مساحة 20 فدان و وذلك ضمن الحالات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة  ،وذلك بمشاركة اسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومسئولى املاك الدولة والازالات والحملة الميكانيكية بالمركز ، في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على اراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأضاف المحافظ انه ترأس العديد من حملات ازالة التعديات على اراضى املاك الدولة ضمن الموجه الـ 16 بمختلف المراكز والاحياء بمشاركة رؤساء المراكز والاحياء لافتا الى تكليف قيادات المحافظة بالاشراف على تلك الحملات بصفة يومية لافتا الى أن التعدى على الأراضي المملوكة للدولة والأراضى الزراعية مرفوض تماماً وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حفاظاً على حق الدولة الذي هو حق الشعب والأجيال القادمة .