لأول مرة يتداول القضاء مثل هذه القضية: محاكمة ١٧ متهما استولوا على ٥٠٠ مليار جنيه فى 11 عاما

كتبت - سماح عطية تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة بالدائرة " ١٨" برئاسة المستشار مجدي عبد الباري في الثاني والعشرين من  أغسطس الحالي قضية فساد رقم ٥٣٢٢ لسنة ٢٠٢٠ والتي تعد الأولى من نوعها على مدار تاريخ المحاكم المصرية حيث قام ١٧ متهما بالاستيلاء ممتلكات الدولة المصرية والتي قدرتها الأجهزة المعنية بمبلغ  يقدر بحوالي ٥٠٠ مليار جنية مصري  من أموال الدولة وذلك  من خلال الاستيلاء على أراضي وممتلكات للدولة بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري. حيث توصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا انه هناك تشكيل عصابي قاموا  خلال الفترة مابين شهر يوليو عام ٢٠٠٩  حتى شهر فبراير من العام الحالي ٢٠٢٠ اي على مدار ١١ عام  قام المتهمين بتزوير  محررات رسمية  وكذلك سرقة مستندات أصلية  رسمية ورفع دعاوي شكلية و تحرير محاضر نزاعات على أراضي مميزة  ملك الدولة بأحياء الجيزة  و٦ أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الاوقاف المصرية والإصلاح الزارعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية و كذلك تحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي واخطارات قيد دعاوي والبسوها لبس الحقيقة بأن قاموا بتوجيها الي هيئة قضايا الدولة وهيئة الاوقاف المصرية للايهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا الي كاتب اول المحكمة كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري. كما توصلت التحقيقات التي قام بعرضها  المستشار مسعد أبو سعدة رئيس المكتب الفني بمحاكم إستئناف القاهرة ان المتهمين وهم أمينا غرفة الحفظ  بمحكمة البدرشين ورئيس مجلس إدارة إحدى أكبر شركات المقاولات بالقاهرة الكبرى وأعضاء مجلس إدارتها  وربة منزل ومحاسب وموظف  بقلم محضرين محكمة البدرشين الجزئية ورذيس مكتب شهر عقاري المنزلة وعدد ٦ محامين وعامل  قد قاموا باصطناع محاضر جلسات أثبتوا فيها على خلاف الحقيقة مثول ممثلي أجهزة الدولة المختلفة وعضو هيئة قضايا الدولة امام المحكمة واقرارهم جميعا بالصلح مع باقي أطراف الدعاوى المدنية  المصطنعة وتوقيعها زورا ببصمات لاكلاشية مصطنع لمحكمة البدرشين الجزئية وتوقيعات منسوبه زورا للقضاة ورؤساء الدوائر المختصين قاصدين بذلك جعل الأحكام المصطنعة حجة في مواجهة الدولة ليتمكنوا من نقل ملكية تلك الأراضي لصالحهم تنفيذا للأحاكم المزورة الصادرة في الدعاوى المرفوعه صوريا  والتي قاموا أيضا بالاستئناف علىها دون المثول أمام المحكمة الاستئنافية في محاولة منهم لاستنفاد طرق الطعن وجعل الأمر أحكاما نهائية. وقد قام المستشار نابليون حبيب رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل لجنة لمراجعة جميع أوراق التحقيقات، والتأكد من سلامة جميع الأحراز، وتقارير قسم  التزوير والتزييف والطب الشرعى بمشاركة رؤساء نيابة الأموال العامة، واستيفاء جميع أوراق القضية فور انتهاء تحقيقات النيابة وقبل إحالة القضية الفريدة من نوعها على مدار تاريخ المحاكم المصرية. الغريب في الأمر أنه على مدار ١١ عاما لم يتوصل أي من مسؤلي وزير العدل والجهات الرقابية لهذا الفساد. والأكثر غرابة انه لم يتوصل أي من القضاة  الذين توالت مدة رئاستهم لمحكمة البدرشين الجزئية  على مدار ال١١عام الي هذا الفساد المستشري بين بعض  موظفي المحكمة