اللواء محمد رشاد: بعد تعليق مفاوضات السد الأثيوبى الحسم عند مجلس الأمن

كتب: محيى عبد الغنى أشار اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة أنه بعد إعلان وزارة الرى تعليق مفاوضات السد الأثيوبى وذلك بعد مفاوضات يوم 3 أغسطس بين دول حوض النيل الإزرق (مصر - السودان - أثيوبيا) والتى لم تصل إلى حل للازمة، حيث اعترضت مصر على الإجراء الإحادى على سد النهضة دون التشاور والتنمية والذى اتخذته أثيوبيا، مما يلقى توضح عدم رغبة أثيوبيا فى عدم التوصل لاتفاق عادل، كما أن هذا الإجراء يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ الذى وقعته أثيوبيا مع كل من مصر والسودان عام 2015. وأضاف رشاد فى تصريحات خاصة لـ "دار المعارف" أن المفاوضات التى دارت مع الجانب الأثيوبى وكل من مصر والسودان والتى طالت لمدة 10 سنوات لم يكن لها أى جدوى ولم تحقق أى شئ إيجابى لصالح مصر والسودان، لأن أثيوبيا أثبتت أنها تعاطل وترواغ لكسب الوقت لتمرير الأمر الواقع على دولتى المصب (مصر - والسودان) وتسعى إلى تحقيق كل أهدافها مدعومة بقوى خارجية دولية وقوى إقليمية، وهذا ما يدور من وراء الستار، وعلى كل من مصر والسودان بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسددو، يجب أن تقيم نتائج المفاوضات منذ البداية لكشف خطورة ما تمارسة أثيوبيا أمام الرأى العام الدولى ممثلاً فى الاتحاد الأوربى والأفريقى ومنظمة الأمم المتحدة وكل القوى الدولية الفاعلة لتوضيح مدى خطورة الموقف الأثيوبى الذى يهدد كل من السودان ومصر، والذى يهدف إلى تعطيشن وتجويع الشعبيين السودانى والمصرى، وإحلال الفقر المائى بدولتى المصب، مما يؤدى إلى حدوث كوارث لهاتين الدولتين، والذى سيتسبب فى إجلال الفقر المائى بدولتى المصب وحدوث نزاعات بين أثيوبيا والسودان ومصر، وهذه النزاعات تهدد الأمن والسلم لدولتى المصب، والذى يلحق الضرر بالأمن القومى للسودان ومصر، مما يشعل النزاع فى الأقليم ، ثم يتصاعد النزاع ليهدد الأمن والسلم الدوليين، والمطلوب كلا من مصر والسودان توضيح الحقائق كاملة لنتائج المفاوضات التى استمرت 10 سنوات دون نتيجة أمام المجتمع الدولى وتنكر وتنصل أثيوبيا من الاتفاقات التى وقتها أبرازها إتفاق إعلان المبادى، وبذلك تكون أثيوبيا قد اتخذت إجرارات أحادية الجانب لأحداث الضرر المائى لدولتى المصب حيث بدأت ملئ خزان سدها دون الرجوع إلى دولتى المصب، رغم تأكيدها من قبل الالتزام باتفاق إعلام المبادئ أمام الاتحاد الأفريقى بعدم البدء فى ملئ الخزان الأثيوبى إلا بعد التوافق مع دولتى المصب. وينهى اللواء محمد رشاد حديثه أنه إذا فشلت مفاوضات السد الإثيوبى فعلى كل من مصر والسودان التوجه إلى مجلس الأمن لوضعه أمام مسئولياته، وتطبيق بنود القانون الدولى فى شأن تنظيم أحواض الأنهار للدول المتشاطئة على هذه الأحواض، منها حوض النيل الأزرق (أثيوبيا - السودان - مصر)، مع ملاحظة أن كل دول العالم المتشاطئة على أحواض الأنهار ملتزمة بتقاسم المياه فيما بينها، وبالتأكيد فأن الحقوق المائية للسودان ومصر مصانة وتضمنها كافة المواثيق والقوانين الدولية ذات الشأن، وهذه الحقوق ستظل ثابتة ولن تنقص.