النائب العام يأمر بحبس امرأة تنمرت على طفلين وعرضتهما للخطر

كتب: محمد عفيفى

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، بحبس امرأة 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامها باستغلال طفلين لم يتجاوز عمرهما 5 سنوات فى خدمتها قسرًا مستغلة ضعفهما.

بالإضافة إلى تنمرها بهما باستغلالها هذا الضعف وصغر عمرهما بقصد وضعهما موضع السخرية، وتعريضها صحتهما وحياتهما للخطر، وتعديها بذلك على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى، وانتهاكها حرمة حياتهما الخاصة، واستخدامها حسابًا خاصًّا بأحد مواقع التواصل الاجتماعى لارتكاب تلك الجرائم.

حيث كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقاطعَ مصورة لطفلين يُسمع خلالها صوت امرأة تأمر أحدهما بغسل قدميها، وغسل وجهه بالمياه التى تضع قدميها فيها، وتأمر الآخر بتدخين سيجارة، ساخرةً منهما خلال التصوير، وبعرض الأمر على النائب العام أمر باتخاذ إجراءات التحقيق فى الواقعة.

وأمكن بالتنسيق مع الشرطة من خلال المعلومات التى توافرت حول المتهمة بمواقع التواصل الاجتماعى، من تحديدها وتحديد محل إقامتها، وكذا أمكن تحديد الطفلين المجنى عليهما، وأنهما ابنا أحد جيرانها، فأُلقى القبض عليها واستجوبتها النيابة العامة فيما هو منسوب إليها من اتهامات، فأنكرتها مدعيةً أن المجنى عليهما دائما التواجد بمسكنها بحكم أنهما ابنا أحد جيرانها للعب مع أبنائها، وأنها صوَّرت المقاطع موضوع اتهامها على سبيل المزاح معهما، ثم حذفتهما من هاتفها بعد فترة، منكرةً نشرَها بأى من مواقع التواصل الاجتماعى.

وسألت النيابة العامة والدَى المجنى عليهما، فشهدا بارتكاب المتهمة الواقعة، وتعرَّفَا على ابنيهما وصوت المتهمة بالمقاطع المتداولة، مؤكدين اتَّهامَها بتعريض ابنيهما للخطر والتنمر بهما واستغلالهما لخدمتها قسرًا.

وأكدت تحريات الشرطة صحةَ ارتكاب المتهمة الواقعة، وتصويرها المقاطع المتداولة على سبيل المزاح مع الطفلين، ولم تتوصل التحريات إلى استغلالها المجنى عليهما فى خدمتها قسرًا.

وقد كلفت النيابة العامة أحد الإخصائيين بـخط نجدة الطفل بعقد جلسة اجتماعية للمجنى عليهما وذويهما، والذى أوصى خلال تقريره وما شهد به بالتحقيقات بتسليمها لوالديهما، والتعهد عليهما بحسن رعاية الطفلين، واستمرار عقد جلسات لتأهيلهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.