كتب: عمرو عادل
أكد محافظ القاهرة م .عاطف عبد الحميد على أهمية تفعيل قرار المحافظ بإلزام المحلات والمنشآت العامة بتركيب كاميرات المراقبة داخلياً وخارجياً وإتخاذ الاجراءات القانونية ضد غير الملتزمين مشيراً إلى أهمية تغطية كافة المنشآت والمحلات بالكاميرات لمساهماتها الكبرى في التعرف على الجناة في الحوادث الارهابية أو الجنائية مؤكداً بأنه تم التزام (27275) محل بتركيب كاميرات مقابل (14534) محل غير ملتزم حتى الآن في 564 شارع على مستوى أحياء القاهرة المختلفة والذي تم اختيار حوالي 15 شارع بكل حي لتطبيق القرار عليهم كذلك إلزامهم بوضع حاويات قمامة لتجميع المخلفات ، وأضاف أن عدد المحلات التي التزمت بوضع الحاويات أمامها بلغ (32849) محل مقابل (7359) غير ملتزمين حتى الآن ، وقامت أجهزة الاحياء وأفرع هيئة النظافة بتحرير (4244) محضر تلوث بيئي ضدهم .
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدوري برؤساء الأحياء بحضور السادة نواب المحافظ واللواء محمد الشيخ السكرتير العام، وحافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.
وشدد المحافظ على رؤساء الاحياء بالتنسيق مع الأمن العام وشرطة المرافق باستمرار حملات إزالة التعديات بلا توقف واسترداد أراضي الدولة وعدم السماح قطعياً بأي تعديات جديدة على الاراضي المستردة أو غيرها من أملاك الدولة، وتكثيف الحملات الليلية على المقاهي والكافيهات والمطاعم غير الملتزمة بالمساحات المخصصة لها وعدم التعدي على الأرصفة ونهر الطريق ، وفي حالة إصرار المخالف على تكرار المخالفة يتم غلق المحل وقطع المرافق عنه .
كذلك عدم السماح بوجود باعة جائلين أمام الأسواق المعتمدة وإلزام أصحاب المحلات والباكيات بالاسواق بالالتزام بالأماكن المخصصة لهم داخل السوق .
وأكد على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين لمراقبة الأسواق والمحلات للتأكد من صلاحية المعروض ومطابقتها للمواصفات ، كذلك إلتزام البدالين المقرر لهم صرف المواد التموينية على بطاقات التموين بقرارات وزارة التموين وعدم التلاعب بها ، كذلك تشديد الرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز وتسليمها للمواطنين بالمستودع بالسعر المقرر من رئاسة مجلس الوزراء ، كذلك متابعة تسليمها للأهالي من خلال الموزعين وعدم المغالاة في توصيلها للمنازل والمقرر من خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات حسب بعد المسافة من الموقع إلى المنزل .
وأكد المحافظ على أهمية تفعيل القانون 119 بتشكيل اتحاد شاغلين لكافة العقارات بالقاهرة وبذل المزيد من الجهد من رؤساء الأحياء لالزام شاغلي العقارات بذلك لسهولة التعامل مع هذا الكيان القانوني في تنفيذ أي صيانة للعقار أو تطبيق أي قرار خاص به فيما بعد سواء قرار ترميم أو تنكيس وخلافه .