براءة متهم من الشروع فى قتل جاره بالجيزة

كتب – سعيد صلاح

 قضت محكمة جنايات الجيزة الدائرة الثالثة بجلسة اليوم، برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان، ببراءة المتهم عبدالحميد بليدي من تهمة الاشتراك في شروع في قتل جاره باستخدام سلاح ناري فرد خرطوش وحيازة أسلحة نارية في الجنايه رقم٩١٣٢ لسنة ٢٠١٨.

 وقال ميشيل حليم المحامي دفاع المتهم إن جريمة الاشتراك تستلزم اتفاقا جنائيا بين المتهمين وأن الاتفاق يختلف عن التوافق بمعنى أن الفقه قد عرف الإتفاق هو اتحاد إرادة المتهمين جميعا على ارتكاب الواقعة بتوافر القصد الجنائي فيما بينهم أما التوافق قد يكون توارد خواطر بين المتهمين وقت حدوث الواقعة كما أن تواجد المتهم على مسرح الواقعة لا يعني اشتراكه إلا بأفعال مادية تثبت اشتراكه في الواقعة" .

كما دفع "حليم" بعدم توافر نية ازهاق الروح أو الشروع فيها وهو القصد الجنائي الخاص الذي استلزمه المشرع في جريمة القتل العمد أو الشروع فيها وقد تناقض في ذلك الضابط مجري التحريات مع شهود الإثبات والذي قرر في أقواله أن نية المتهمين كانت الضرب وفرض السيطرة، كما تناقض في تحرياته مع المجني عليه وشهود الإثبات في أداة الجريمة فقد قرر ضابط الواقعة أن المتهم كان يحوز سلاح أبيض بينما قرر شهود الإثبات أنه يحوز عصا خشبية ومفتاح أنابيب لضرب المجني عليه وأنه قد قام بشد أزر أخيه المتهم الأول وحاز معه السلاح الناري فرد خرطوش.

ورد دفاع المتهم قد رد على ذلك التناقض أن اسناد الاتهامات في القضاء الجنائي قائم على الجزم واليقين وليس الشك والتخمين وأن الاسناد قد شابه القصور والعوار والشك الذي يفسر لصالح المتهم بنص الماده ٣٠٦ فقره، كما دفع ميشيل حليم محامي المتهم بعدم معقولية الاتفاق على الشروع في قتل لمجرد مشادة كلامية وليدة اللاحظة بين جيران على إصلاح مياه الصرف بالشارع، خاصة أن ليس هناك ثمه سابقة خلافات بينهم وأن القضاء الجنائي هو قضاء العقل والمنطق والاقناع وعندما تروي رواية لابد وأن تستقيم مع الواقع ومجريات الأمور .

 وكانت نيابة أوسيم قد أحالت المتهمين من الأول إلى الثالث بتهمة الشروع في قتل جارهما بدائرة آوسيم وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء وقضت المحكمة غيابيا بالسجن عشر سنوات وقام المتهم الثاني بإعادة إجرات وتحدد له جلسة اليوم ٢ / ١١/ ٢٠٢٠ وقضت المحكمة بإلغاء الحكم والقضاء مجدد ببراءة المتهم الثاني من التهم المنسوبة إلية ولايزال باقي المتهمين جار تحديد جلسة لإعادة الإجراءات ومحاكمتهم.