وزير التموين: ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار بالقانون

دار المعارف

أعلن الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انه تقرر تنفيذ عدة اجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض السلع وتتضمن تعديل قانون حماية المستهلك و إضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات علي العبوات ووضع أسعار السلع.

جاء ذلك خلال أول اجتماع للوزير مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب وبحضور سعاد الديب رئيس الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعات المصرية و رؤساء قطاعات الرقابة و التوزيع والتجارة الداخلية وعدد من الخبراء.

وأشار المصيلحى إلى أنه سيتم الإسراع بعرض القانون بعد تعديله علي البرلمان لإقراره، مؤكدا أن الهدف الأول من عمل الوزارة هو حماية حقوق المواطن في توفير سلع جيدة بسعر مناسب، مضيفا أن الإجراءات تتضمن التنسيق مع ممثلي التجار والصناع وكافة الحلقات العاملة في السوق لوضع خريطة متكاملة للسلع و الأسعار و تحديدها بالتنسيق مع القطاع الخاص في كافة الحلقات حتي يمكن الالتزام بها وانه سيتم التنسيق مع كافة القطاعات و خاصة بالنسبة للسلع الإستراتيجية حتي يمكن إعداد قاعدة بيانات متكاملة للاستفادة منها في تحديد أسعار السلع و العمل بها من كافة المتعاملين في السوق بالإضافة الي تنشيط وتفعيل الدور الرقابي وان تعمل كافة الأجهزة الرقابية بشكل متكامل و تنسيق يحدد دور كل جهة.

وأضاف المصيلحي الى أنه سيتم العمل خلال المرحلة القادمة علي رفع الوعي لدي المواطن من خلال التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني والجمعيات، منوها إلى أنه سيتم تقديم الدعم الكامل لجهاز حماية المستهلك للقيام بدوره في حماية المواطن و أن يكون أكثر إيجابية وتفعيل كافة القطاعات والتنسيق مع الجمعيات و منظمات المجتمع المدني في خدمة المواطن.

وفى سياق قريب قال اللواء عاطف يعقوب فى نفس الاجتماع إنه سيتم خلال المرحلة القادمة التوسع في تقديم خدمات جهاز حماية المستهلك من خلال التوسع في إقامة فروع لتغطية كافة المناطق و المحافظات و انه سيتم خلال شهرين الانتهاء من انشاء 4 فروع جديدة في محافظات السويس و المنيا و بني سويف و الفيوم و انه سيتم العمل علي زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص كافة الشكاوي والمخالفات التي يتم تلقيها من المواطنين و العمل علي حلها فورا من خلال التعاون مع كافة الجهات الاخري و الوزارات المعنية.