البرلمان التركى يوسع الرقابة على المنظمات غير الحكومية

دار المعارف- وكالات بدأ البرلمان التركى أمس الجمعة مشروع قانون يزيد الرقابة على المنظمات غير الحكومية داخل تركيا، وهو ما وصفه نشطاء بأنه يهدد بالحد من حرية منظمات المجتمع المدنى حسب رويترز. وطبقا لمشروع القانون المزمع من هذا النقاش فإن وزير الداخلية يمكنه القيام بتغيير أعضاء المنظمات الذين يواجهون تهما بالإرهاب. وبمقتضى مشروع القانون يمكن لوزارة الداخلية إقامة دعاوى قضائية لوقف أنشطة أى منظمة. كذلك فإن مشروع القانون، يسمح لموظفين مدنيين بالتفتيش على تلك المنظمات كل عام، والإطلاع على أى مستندات. يسمح المشروع أيضا لحكام الأقاليم أو وزارة الداخلية بوقف أى حملة تبرعات على الإنترنت لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما يفرض غرامات تصل إلى 200 ألف ليرة (26200 دولار أمريكى) على أى منظمة يثبت أنها ضالعة فى حملات تبرع غير قانونية على الإنترنت وذلك بالمقارنة بالغرامات الحالية التى لا تتجاوز 700 ليرة، "الدولار = 7.6335 ليرة". وتقول الحكومة إن مشروع القانون الذى يشمل "المنظمات والجمعيات" يهدف إلى منع المنظمات غير الهادفة للربح من تمويل الإرهاب ومعاقبة من ينتهكون القانون. من جانبها، ترى منظمات المجتمع المدنى، ومن بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان، أن تهم الإرهاب فى تركيا تعسفية وإن مشروع القانون ينتهك فرضية البراءة ويعاقب من لم تصدر ضدهم أحكام قضائية نهائية. يذكر أن مشروع القانون صاغه حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، والذى يتمتع بالأغلبية فى البرلمان مع حليفه حزب الحركة القومية مما يرجح الموافقة عليه. وكانت تحقيقات قد أجريت فى تهم بارتكاب أنشطة إرهابية مع مئات الآلاف من الأشخاص فى ظل حملة تلت محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وتم إغلاق مئات المنظمات أيضا بعد محاولة الانقلاب. ويرى كثير من معارضى أردوغان أنه وحزبه قد استخدموا الانقلاب الفاشل ذريعة لسحق المعارضة، لكن الحكومة تقول إن الإجراءات ضرورية على ضوء المخاطر الأمنية التى تتعرض لها تركيا.