التحديات الاقتصادية تتواصل أمام السلطة الفلسطينية

دار المعارف - أحمد إبراهيم لا تزال الساحة السياسية تعيش الكثير من التطورات، وهي التطورات التي عاشتها منذ بداية هذا العام حتى الأن ، الأمر الذي دفع بالكثير من الدوائر سواء السياسية أو الإعلامية على الاهتمام بهذه التطورات. ويشير التليفزيون البريطاني في تقرير له إلى أن أحد أبرز هذه التحديات التي تقف أمام السلطة هو التحدي الاقتصادي ، خاصة عقب القرارات الفلسطينية الأخيرة التي تجلت في عودة التنسيق الأمني مع إسرائيل ، وما أعقب ذلك من إفراج عن أموال السلطة الفلسطينية ، وهو ما ساهم في تحسن الأوضاع الاقتصادية للسلطة بالنهاية. وأشار التليفزيون البريطاني في تقرير له مع قرب نهاية العام إلى أن القياة الفلسطينية خاصة كبار المسؤولين الاقتصاديين يدعمون حاليا السلطة في ظل التحركات الأخيرة التي يقوم بها الرئيس محمود عباس. ويستدل التقرير على صحة هذا الأمر بالتصريحات الأخيرة التي صدرت عن الكثير من هذه القيادات التي أشادت بالتحركات التي يقوم بها الرئيس عباس والسلطة الآن. ويقول التقرير أن كبار المسؤولين الفلسطينيين يشعرون بالتفائل إزاء رؤية التقدم على الساحة الدولية والتغيير الإيجابي الحاصل في تعاطي العالم مع السلطة الفلسطينية ، ويعود الفضل في هذا للجهود التي يقوم ويبادر إليها الرئيس الفلسطيني. وبهذا الخصوص نوهت الصحيفة إلى أنه لمن المتوقع تحسن الوضع الاقتصادي الفلسطيني ، خاصة مع حصول السلطة الفلسطينية على جزء من الأموال التي أتجزها الاحتلال في السابق. يذكر أن وزارة المالية الفلسطينية حصلت على 600 مليون دولار من إسرائيل ، وهي الأموال التي كانت محتجزة لدى إسرائيل وتم الافراج عنها عقب عودة التنسيق الأمني ، ويتم الان انفاقها لدعم القطاع الخاص الفلسطيني. وتشير الصحيفة إلى أن الغرض من هذه الأموال هو دفع الالتزامات المؤسسية وتحفيز النشاط التجاري.