بالأرقام.. الحكومة تواصل دعم «أصحاب المعاشات»

دار المعارف – رمضان أبو إسماعيل

بعد بداية كل فصل تشريعي تتزايد مطالب أصحاب المعاشات بضرورة تحسين دخولهم، بما يساهم في تحسين مستوي المعيشة، وأن الحكومة تدرك ذلك جيدا وتضع هذا المطلب في بؤرة الاهتمام وتعمل علي الاستجابة لهذا المطلب العادل، وذلك بالعمل علي زيادة مخصصات دعم المعاشات في الموازنة العامة.

تنفيذا لبنود قانون التأمينات والمعاشات الجديد، تلتزم الحكومة بسداد اقساط شهرية إلي الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بما يعزز قدرتها علي صرف المعاشات الشهرية لأصحابها، وأنه في سبيل ذلك، سددت الخزانة العامة للدولة ٢٤٥,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال ١٨ شهرًا، وفقا لـ «وزارة المالية».

تلتزم الخزانة العامة بسداد هذه المبالغ تنفيذا لاتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

يضمن سداد الخزانة العامة لهذه الالتزامات إلي هيئة التأمينات والمعاشات توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٣٥ مليار جنيه تكلفة وأثر ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات هذا العام، ونحو ٨ مليارات جنيه سنويًا، التي تقوم الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بسدادها لأصحاب المعاشات، وينعكس ذلك في الأقساط السنوية التي تسددها وزارة المالية سنويًا.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة أيضًا ضمن الأقساط السنوية واعتبارًا من العام الجاري وهو القسط الثانى للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، قيمة العلاوات الخمس المقررة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو الماضى، بما يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعى الجاد لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.

وتستمر الحكومة فى سداد الالتزامات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة، وأنه من المنتظر أن تبلغ قيمة القسط السنوى المحول من الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل نحو ١٨٠ مليار جنيه.