دار المعارف:روضة فؤاد
شدد الرئيس حسن روحاني موقف إيران الرافض لتعديل بنود الاتفاق حول برنامجها النووي، أو إضافة أي أطراف إليه، وذلك في ظل حديث أمريكى بهذا الشأن تمهيدا لعودة الولايات المتحدة إليه بعد انسحابها منه في 2018.
كان الرئيس السابق دونالد ترامب قرر سحب بلاده من جانب واحد من الاتفاق المبرم في 2015 بين إيران و6 دول كبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا)، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.
لكن إدارة الرئيس الجديد جو بايدن، ألمحت إلى إمكان عودتها إلى الاتفاق، لكنها دعت طهران للعودة إلى تطبيق كامل التزاماتها بموجبه.
وفي كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، قال روحاني: "أقول بوضوح للمجتمع الدولي، لا سيما الدول المنضوية في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق)، أكانت 4+1 أو 5+1 مستقبلا، أنه لن يتم تغيير أي بند" من الاتفاق النووي.
وأضاف "لن تتم إضافة أي أحد إلى خطة العمل الشاملة المشتركة"، مشددا على أنه "لن نصبح 5+2 أو 5+3".
ورأى أن الاتفاق الذي أبرم في عهده بعد مباحثات شاقة "كان نتيجة 10 أعوام من المفاوضات (...) الاتفاق لم يكن أمرا تحقق بسهولة"، متوجها إلى الأمريكيين بالقول: "هذا هو الاتفاق. إذا أرادوه، أهلا وسهلا، سيعود الجميع إلى الالتزام. في حال لم يرغبوا، أهلا وسهلا، يمكنهم أن يمضوا في حياتهم".
وأتاح الاتفاق رفع الكثير من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران، في مقابل توفير ضمانات للدول الغربية بالأهداف السلمية للبرنامج النووي الإيراني.
وبعد نحو عام من الانسحاب الأمريكى، تراجعت طهران عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق الذي وضع له إطار قانوني متمثل بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2231.