الفصائل الفلسطينية تؤكد التزامها بالجدول الزمني للانتخابات

ثمّنت الفصائل الفلسطينية الجهود المصرية الكبيرة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضية الفلسطينية وإنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني. وأكدت الفصائل، في البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني بالقاهرة، التزامها بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها. دار المعارف _ حسام أبوالعلا اتفق المجتمعون، فى ختام اجتماعاتهم التي ترعاها مصر، على دعم لجنة الانتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها کي تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه، وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة بالضفة وغزة والقدس وتتولى هذه المحكمة حصرا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها، ويصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً رئاسيا بتشكيلها وتوضيح مهامها استنادا لهذا التوافق وطبقا للقانون. وتضمن نص وثيقة البيان الختامى الصادر عن الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة تعبير المجتمعون عن شكرهم وتقديرهم ل مصر فى رعايتها لهذا الاجتماع الهام ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية وجهودها المتواصلة لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وأنهم اتفقوا على أنه استنادا إلى المرسوم الرئاسي الصادر فى 15 يناير 2011 ، فإن الشراكة الوطنية مسار كامل يبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، وهي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطنی، تليها انتخابات رئاسة السلطة، ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب حيثما أمكن التوافق ، وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني فى منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسيتم عقد اجتماع الفصائل الفلسطينية فى القاهرة خلال شهر مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية للتوافق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد، بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز البرنامج الوطني المقاوم انطلاقا من كوننا حركة تحرر وطني. وتتولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) فى الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات، ويكون تواجدها وفقا للقانون. وإطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وضمان حق العمل السياسي والوطني للفصائل الفلسطينية كافة فى الضفة الغربية وقطاع غزة، والتوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الانتماء السياسي أو الرأي، بما يوفر بيئة ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويدعو المجتمعون الرئيس «أبو مازن» لإصدار قرار ملزم بذلك وتشكيل لجنة رقابية وطنية لمتابعة التنفيذ. ورفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال. واتخاذ الآليات اللازمة التي تضمن إجراء الانتخابات فى القدس من جوانبها كافة بما فى ذلك ترشحاً وانتخابا. وتوجه المجتمعون بالتحية والتقدير والفخر والاعتزاز لشهداء الشعب الفلسطيني وللأسرى والأسيرات البواسل، وحث جميع القوائم الانتخابية على تمثيلهم بها والعمل على تحريرهم، مع تأكيد حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وبث مشاعر الأمل بين صفوف الشعب الفلسطيني الصامد فى الوطن والشتات.