أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أن استثمار تعافى الاقتصاد المصرى، خلال الفترة المقبلة، يتطلب تكاتف كل الجهود؛ للتعامل مع التحديات بمنهجية استباقية، والاستفادة من الفرص المتاحة، واستغلالها بشكل جيد؛ للحفاظ على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات، كانت بمثابة «طوق النجاة» خلال أزمة جائحة كورونا، بما فرضته من تداعيات سلبية على مختلف اقتصادات العالم.
وقال د. معيط، خلال كلمته لمؤتمر حابي الاقتصادي، إن الإصلاحات والسياسات الاقتصادية السليمة المتبعة خلال السنوات السابقة مكَّنت الدولة من التعامل المرن مع تداعيات «الجائحة»، واتخاذ إجراءات استباقية، وإقرار حزمة مساندة للاقتصاد المصرى تبلغ ١٠٠ مليار جنيه استفاد منها قطاعات الحماية الاجتماعية، والصحة والصناعة والتصدير والسياحة والطيران، وغيرها، جنبًا إلى جنب مع توفير كل الاحتياجات الرئيسية للمواطنين خلال الفترة الماضية بالكميات والأسعار المناسبة، وزيادة المرتبات والمعاشات، وخفض ضريبة كسب العمل للفئات متوسطة ومحدودى الدخل.
وأضاف أن الحكومة وضعت إطارًا مُحكمًا للتعامل مع الأوضاع غير المسبوقة للجائحة خاصة في ظل حالة عدم التيقن السائدة؛ وذلك بهدف الحفاظ علي استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية دون تآكل ما سجله برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي من نجاحات منذ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧، حيث أسهم فى زيادة قوة الاقتصاد ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات المديونية والاختلالات الاقتصادية.
ولفت وزير المالية إلي استهداف الحكومة آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة وإمكانية التخارج منها وفقًا لأى تطورات قد تطرأ على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خلال المراحل المختلفة للأزمة علي المدي القصير والمتوسط، بمراعاة توزيع أكبر قدر من الحماية والمساندة للفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا.