اعترض الدكتور محمد معيط وزير المالية، على مقترحات بعض النواب خلال الجلسة العامة، بإعفاء الصكوك السيادية من الضرائب، موضحا أن أدوات التمويل، لا تكون الضرائب هى قضيتها الأساسية، ولكن نوع الأداة وإجراءاتها، مضيفا أن المستثمرين المهتمين بالصكوك لا يفكرون فى الضرائب.
وقال، وزير المالية :" حال إقرار إعفاء الصكوك من الضرائب، سيكون هناك خلل يتسبب فى مشكلة، ويكون نتيجته ضياع أموال على الدولة، مشيرا إلى أن مثل تلك الإعفاءات يساء استخدامها وتضيع مليارات على الدول.
وأعلن رفضه للتعديل، حتى لأي حدث تشوه في أدوات التمويل .
وكان النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قد طالب بإعفاء الصكوك السيادية من الضرائب.
وطالب أبو العلا بتعديل المادة (6) من مشروع القانون، التى تنص وفقا للمشروع المقدم على: "تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة."
واقترح أبو العلا، تعديلا مقترحا للمادة لتصبح،: "تعفى عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها من الضريبة المقررة على الأوراق المالية الحكومية".
وقال أبو العلا، إن الإعفاء من الضرائب يهدف لتشجيع المستثمرين ولاسيما المستثمرين الصغار، وأن فكرة الصكوك كأداة تمويلية تعد جديدة على المصريين، ما يتطلب تشجيعهم للتداول بها.
وأضاف: "لابد من التعامل بروح القانون، لاسيما وأن عائد الضرائب من تلك الصكوك سيكون قليلا جدا، بالنسبة لتشجيع وجذب المستثمرين لتلك الأداة التمويلية الجديدة، وهو الهدف الرئيسى من القانون.
وشدد عضو مجلس النواب، إذا كنا نريد نجاح ذلك القانون، فعلينا إعفاء الصكوك من الضرائب.
ومن جانبه عقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، بأن لديه طلبين مماثلين لذلك التعديل المقترح من النائب أيمن أبو العلا، مقدمان من النائبان محمود قاسم وولاء عبد الفتاح.
ووافق المجلس على نص المادة 6 كما وردت بمشروع القانون المقدم، دون تعديل.