كتب: إبراهيم شرع الله
قدم عضو مجلس النواب محمد بدوى دسوقى طلبا برلمانيا – اليوم الخميس- على ضرورة إدراج زواج القاصرات ضمن القضايا الجنائية لإخلالها بالأمن القومي للدولة المصرية، (حسب وصفه)، بجانب تأثيرها غير المباشر على تدني مستوى التعليم وزيادة نسب الطلاق والزوجات المعيلة.
وطالب عضو البرلمان بوضع شرط لتسجيل المواليد الجدد على أن تكون الأم قد بلغت السن الذي أقره القانون لزواجها بجانب تقديم وثيقة الزواج "القسيمة"، ومن دون بلوغها هذا السن فلا يحق للزوجين تسجيل المولود، مؤكدًا أن هذا القرار سوف يكون رادعًا بشكل كبير لمن يشاركون في زواج القاصرات، بالإضافة إلى تنفيذ القانون بحزم ومعاقبة كل المسئولين عن زواج القاصرات سواء كان الأهالي أو المأذون بالحبس والغرامة.
وذكرالنائب أنه يجب أن تكون البنت المقبلة على الزواج، قادرة على تحمل مسئولية الزواج والإنجاب ومسئولية الأسرة، حيث أن زواج البنات قبل نضوجهن ينتج عنه مجتمع غير متماسك، إذ لا يمكن الاعتماد على نتائج هذه الأسر في بناء مجتمعات أكثر تقدما.
وأضاف مقدم الاقتراح أنه يجب التصدى لزواج القاصرات بشتى الطرق الممكنة، منوها عن أخر الإحصائيات للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الذى وصفها بـ "الكارثة" والخطورة على المجتمع.
وطالب النائب الدولة بإطلاق حملات توعية خاصة بالزواج المبكر وحقوق البنت في أن تعيش طفولتها وحقها في التعليم والعمل وغيرها من الحقوق التي يلتهمها شبح الزواج المبكر.