قررت الحكومة المغربية، اليوم الأخميس، العودة إلى عقد اجتماعاتها "أون لاين" عن بعد، في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس “كورونا” وظهور عدد من المؤشرات المقلقة المرتبطة بالوضعية الوبائية.

وسجل رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، في كلمة له بالمجلس الحكومي، الخميس، أن “الحالة الوبائية ببلادنا أصبحت تدعو إلى القلق، بعد ارتفاع عدد الإصابات والحالات النشطة التي تضاعفت تقريبا خلال الأسبوعين الأخيرين، وارتفاع عدد الحالات الحرجة، وكذا نسبة ملء المستشفيات، مما يبعث على القلق ويستوجب المزيد من الحيطة والحذر”.

وأوضح العثماني أن الحكومة قررت العودة إلى عقد اجتماعات مجلسها عن بعد، “للتأكيد على جدية الوضع، الذي لا يحتمل التهوين، وكذا لإعطاء إشارة واضحة للمواطنين”.

وجدد رئيس الحكومة دعوته إلى جميع المواطنات والمواطنين، والمؤسسات والفاعلين، لمضاعفة الجهود والتحلي بدرجة عالية من اليقظة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الضرورية، “لتفادي أي انتكاسة في الوضعية الوبائية، لا قدر الله، كما هو الشأن في العديد من الدول”.

وفي السياق ذاته، قدم وزير الصحة إفادة أكد فيها أهمية مواصلة التقيد والالتزام بالتدابير الوقائية المعمول بها، وذلك من خلال تحليل الأرقام والمعطيات التي سجلتها الوضعية الوبائية ببلادنا في الآونة الأخيرة.

وفي سياق آخر، ذكّر رئيس الحكومة بمصادقة المجلس الوزاري الأخير، الذي انعقد برئاسة الملك، على “عدد من النصوص المهمة جدا، في مقدمتها قانونان إطاران يتعلقان بإصلاحين كبيرين هما القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والقانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وهي الإصلاحات التي وردت بشأنها تعليمات سامية في خطب ملكية سابقة”.

وسجل رئيس الحكومة أن “القطاعات المعنية تعبأت لإعداد هذه النصوص التي من المنتظر أن يبدأ البرلمان قريبا في مناقشتها وبها تتعزز الترسانة القانونية التي أعدتها الحكومة وصادق البرلمان على جزء كبير منها، مثل القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية والقانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وغيرهما من النصوص القانونية المهمة”.

وبذلك، يضيف العثماني، “تكون الحكومة في آخر ولايتها قد رسمت معالم المراحل المقبلة من خلال هذه القوانين الإطار، وهو ما سييسر تنزيل الإصلاحات ذات الصلة، وكذا إعداد النصوص القانونية اللازمة لذلك”.

وأوضح أن هذه القوانين الإطار “ستساهم أيضا في توفير آليات وشروط الإنعاش الاقتصادي بعد الجائحة، وتنضاف إلى الإصلاحات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي الهامة الأخرى، وكلها تروم الخروج السليم من مرحلة جائحة كوفيد-19 وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد بدأت بعض القطاعات تعرف بوادر استعادة عافيتها”.

وسجل رئيس الحكومة في هذا الإطار أن “المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، يحظى اليوم باحترام وتقدير كبيرين من قبل جميع شركائه الدوليين، دولا ومنظمات وهيئات، بفضل تجربته في مكافحة الجائحة والمقاربة التي واجه بها هذا التحدي الكبير على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يستدعي التنويه، وحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه”.