قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 2075 نزيل.
يأتى ذلك استمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.
جاء ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بــ "عيد الأضحى المبارك ، والذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو".