قام مركز جامعة عين شمس لأمراض العضلات والأعصاب، بحقن حالتين لطفلتين، الأولى من محافظة البحيرة والتى ستكمل عامها الثانى بعد أسبوعين، والطفلة الثانية من محافظة الفيوم وعمرها 10 أشهر، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية الإنسانية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعلاج الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات الشوكى مجاناً على نفقة الدولة.
وقد قام أطباء مستشفى عين شمس التخصصى التابع لمستشفيات جامعة عين شمس بعملية حقن الطفلين بالدواء الأعلى سعراً فى العالم ، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وإشراف الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور على الأنور المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس والدكتور هانى عارف رئيس قسم المخ و الأعصاب والدكتور وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصى وأ.د. ناجية على فهمى أستاذ أمراض المخ والأعصاب ومدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس.
وأعرب الدكتور محمود المتينى عن فخره بمشاركة الجامعة فى المبادرة الرئاسية الإنسانية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لعلاج الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات الشوكى مجاناً على نفقة الدولة، وأكد كفاءة الأطقم الطبية بمستشفى عين شمس التخصصى والمستشفيات الجامعية لجامعة عين شمس، لافتاً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى يقوم بها أطباء المستشفى التخصصى بحقن أطفال مرضى ب ضمور العضلات الشوكي، حيث سبقتها حالتين تم حقنهما بهذا الدواء الذى يعد العلاج الجينى الأول من نوعه فى العالم الذى يُعطى للمريض عن طريق الحقن الوريدى ولمرة واحدة فقط.
وأضاف أن وحدة أمراض العضلات والأعصاب التى أنشئت منذ 25 عاما فى طب عين شمس، استطاعت أن تقدم خدمات لم تكن موجودة فى التشخيص والعلاج لإجراء الفحوصات الإكلينيكية والفحوصات الجينية.وتسعى الوحدة لأن يكون بمصر مركزاً للأبحاث والتجارب الإكلينيكية والسريرية على الأمراض الجينية والوراثية ، لتدخل ضمن المبادرات الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة و تنفيذاً لرؤية مصر 2030.
يذكر أن مركز جامعة عين شمس لأمراض العضلات والأعصاب، تم تدشينه خصيصا ليقوم بمهمة حقن المرضى ضمن ثلاثة مراكز جاءت تنفيذاً للمبادرة الرئاسية، والتى تعد الأولى من نوعها وتنفرد بها جمهورية مصر العربية على مستوى العالم، وذلك نظراً لارتفاع سعر العلاج، حيث تبلغ تكلفة الحقنة الواحدة 2.1 مليون دولار، تتحملها الدولة تخفيفا عن كاهل الأسر المصرية.