أكد الدكتور المستشار مايكل نصيف خبير الاقتصاد ان تطور منظومة التحول الرقمي سوف تقضي على بطء الإجراءات القضائية ويحقق العدالة الناجزة اذا تم علي وجه سليم وفي هذا الإطار تحاول تطبيق «التقاضي الإلكترونى».
وقال نصيف ان إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة قد تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء على المتقاضين ان تمت بطريقة علمية و عملية.
أشار إلى ان وزارة العدل أقامت 9 مشروعات تكنولوجية ضمن مشروع «عدالة مصر الرقمية» للارتقاء بالمنظومة القضائية وهي: « ميكنة عملية التقاضى فى محاكم الجنح وتجديد الحبس الاحتياطى عن بعد وإطلاق خدمة التقاضى عن بعد فى المحاكم المدنية والاقتصادية والإصدارات المؤمنة لوثائق وزارة العدل ودور المحاكم وخدمة الأرشيف الإلكترونى وتطبيق نظام إدارة المحاكم الإلكترونى وتطبيق الهاتف الذكى (أرغب فى عمل توكيل) وخدمات الشهر العقارى والتوثيق عبر شبكة الإنترنت ومنظومة السجل العينى إلكترونياً.
اضاف أن وزارة العدل تطبيق منظومة «فرض وإنفاذ القانون» من خلال المحاكم وربطها إلكترونيًا بعدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة لتحقيق العدالة الناجزة ويتم إنشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية وربطها بالنيابة العامة ووزارة الداخلية.
اشار إلى أن انتشار وباء كورونا كان له دور كبير في الاسراع فى تطبيق التحول الرقمى ومواكبة التقدم التقنى الجديد والرقمنة العملية القضائية وتطبيق التقاضى الإلكترونى عن بعد توفيرا للوقت والجهد.
ذكر أن مصر في طور التحول إلى دولة رقمية بالكامل حيث وضعت خطة استراتيجية لإنشاء منظومة رقمية متكاملة آمنة من أجل تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية فعملت على تطوير البنية التحتية للاتصالات بتكلفة 30 مليار جنيه وتم تنفيذ ربط المباني الحكومية التي يصل عددها إلى 31500 مبني حكومي بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة 6 مليارات جنيه حين تم ربط 13 ألف مبنى حكومي وربط 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها.