أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، قرارا بإقالة والي ولاية القضارف، سليمان علي محمد موسى من منصبه بسبب ظهوره في مقطع فيديو بايع خلاله حزب الرئيس المخلوع عمر البشير.
وكلف حمدوك، أمين عام حكومة الولاية بتصريف مهام الوالي لحين تعيين آخر مكانه، موجها وزارتي شؤون مجلس الوزراء والحكم الاتحادي وحكومة ولاية القضارف والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
وأثار مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، جدلا كبيرا، حيث يظهر قيام حاكم القضارف المقال بالتقديم لحفل مبايعة قبيلته لحزب البشير ”حزب المؤتمر الوطني“ وتنصيب عمدة قبيلة الاساورتا في القضارف شرق البلاد وبيعة القبيلة للمؤتمر الوطني في تموز/يوليو من العام 2009.
وأكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية)، عدم علمه بوجود صلة للوالي بالنظام السابق أو تقديم طعون لدى ترشيحه واليا للولاية، وأقر بالتقصير في التحري الأمني حول شخصيته، ووعد بخطوات تصعيدية، وأعلن سحب الثقة عنه.
ودافع الوالي المقال سليمان علي في تصريحات، بالقول إن الفيديو المتداول له كان يخص نشاطا اجتماعيا لقبليته، وإن عمدة القبيلة طلب منه الترحيب بالحضور، إلا أن الأمور مضت باتجاه إعفائه.
ونفى صلته بالمؤتمر الوطني وقال إن ”كلمته لم تتجاوز محطة الترحيب، وإن النشاط كان في 2009 وظهر مقدماً لكلمة الترحيب بأمر من العمدة وليس بصفته عضواً بالمؤتمر الوطني“، بينما اتهم انصار البشير بالترويج لمقطع الفيديو الذي كان سببا في إعفائه.
واعتبر أن ”الحملة الموجهة ضده بسبب ملاحقته الفاسدين من أنصار البشير بالولاية“.
وكان حمدوك قد وضع والي القضارف المقال خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد الماضي، بين الاستقالة أو الإقالة، ومنحه مهلة 24 ساعة لتقديم استقالتة، لكن الوالي لم يتقدم باستقالته ما دفع رئيس الوزراء للإطاحة به.
يشار إلى أن السودان قرر الأسبوع الماضي، تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تتهمهم بـ ”ارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية خلال سنوات النزاع في إقليم دارفور“.