تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات عمليات القمع الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المواطنين المدنيين العزل المشاركين بالمسيرات والاعتصامات والاحتجاجات السلمية في عموم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها أساليب التنكيل العنيفة باستخدام الرصاص الحي والمطاطي والضرب والقنابل الصوتية والغازية السامة وغيرها، وهو ما أدى الى وقوع عشرات الاصابات في صفوف المشاركين كما حدث يوم أمس في منطقة نابلس وجنوبها حيث بلغ عدد الإصابات ١٧٤ إصابة.
كما تدين الوزارة بشدة اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة ضد القرى والبلدات الفلسطينية وضد منازل المواطنين الفلسطينيين .
كما حصل مساء هذا اليوم في مهاجمة عصابات المستوطنين لمنزل في قرية بورين جنوب نابلس. تعتبر الوزارة أن تعامل قوات الاحتلال العنيف والهمجي ضد المشاركين في المسيرات السلمية هو ترجمة لقرارات وتعليمات المستوى السياسي والعسكري الأمني في دولة الاحتلال، الهادفة لكسر إرادة الصمود والمقاومة السلمية لدى المواطنين الفلسطينيين الذين يخرجون للدفاع عن أرضهم ومنازلهم في وجه هجمات المستوطنين وضد عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وبناء المزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية.
تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها، وتؤكد على أنها جزء لا يتجزأ من سياسة دولة الاحتلال الاستعمارية العنصرية. تعبر الوزارة عن استغرابها الشديد من الصمت الدولي المتواصل اتجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعب بأكمله يخرج في مسيرات سلمية للدفاع عن حقه في أرض وطنه وفي وجه اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه. تطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه تلك الجرائم واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير العملية الكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم ٢٣٣٤، كما وتطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال كمقدمة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير ونيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.