كشفت شركة أنابيب البترول أنه تم نقل حوالي 60 مليون طن من الخام والمتكثفات والمنتجات البترولية والبوتاجاز خلال العام المالي 2020 /2021، منها حوالي 28 مليون طن خام ومتكثفات، و8ر31 مليون طن منتجات بترولية وبوتاجاز، بإجمالي إيرادات حوالي 8ر2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 12% على العام السابق.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية - خلال أعمال الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول لاعتماد نتائج عام المالي 2020 /2021 - على أن ما تنعم به مصر من استقرار سياسي وأداء اقتصادي متميز، وفر لقطاع البترول تحقيق نتائج أعمال إيجابية بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا عالمياً، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الثلاثاء.
وأشار الوزير إلى أن القطاع يسير بخطى ثابتة في زيادة استثماراته وتطوير كياناته والبنية الأساسية القائمة وزيادتها ملتزماً بتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
ولفت لأهمية الإسراع بتنفيذ التحول الرقمي في إدارة الأنشطة البترولية في إطار البرنامج السابع من مشروع التطوير والتحديث، موجهاً بالإسراع في تنفيذ منظومة التحكم القومي في الشبكة القومية لنقل وتداول الخام والمنتجات البترولية والتي تعمل على زيادة تأمين تشغيل المنظومة ودعم سرعة اتخاذ القرار.
كما وجه بالاستمرار في تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية من مستودعات ومحطات تدفيع ومد الخطوط الجديدة وفق التطور والتقنيات الحديثة في هذا المجال في ظل تعامل شركة أنابيب البترول مع ملايين الأطنانـ وتنفيذها استثمارات تعد حالياّ بالمليارات، مشيراً إلى أن قطاع البترول يولي أهمية كبيرة لزيادة الاستثمارات والوفاء بكافة احتياجات السوق المحلى ومشروعات التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن التطوير والتحديث الشامل في كافة مناحي منظومة العمل البترولي ينعكس بالإيجاب على الأداء وتحقيق الأهداف، وشدد على أهمية الالتزام بتطبيق وتحديث متطلبات منظومة الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية والإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا حفاظاً على العاملين والمنشآت واستدامة الأعمال.
من جانبه، استعرض المهندس محمد ماجد رئيس الشركة موقف تنفيذ خطة المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة الشبكة القومية لنقل وتداول الخام والمتكثفات والمنتجات البترولية والبوتاجاز من إحلال وتجديد ورفع كفاءة وزيادة عدد من الخطوط والسعات التخزينية بالمستودعات ومحطات التدفيع.
كما أوضح قيام انابيب البترول بعمليات تعديل مسارات عدد من الخطوط القائمة بالتنسيق مع جهات الدولة دعماً لمشروعات رفع كفاءة الطرق وزيادة خطوط ومحطات مترو الأنفاق وتنفيذ القطار الكهربائي السريع.