أكد مجدي النبراوي، رئيس قطاع الاستثمار في المحافظات بالهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة العامة للاستثمار واقفة على قدمين ثابتتين في ظل دعم القيادة السياسة التي وفرت المناخ اللازم للاستثمار في جميع مناحي مصر ولا سيما الصعيد، مشيرا إلى أنه توجد 10 محافظات يسكنها نحو 30 مليون مواطن في الصعيد تم إقامة البنية الأساسة فيها وتدشين مشروعات قومية مقامة في هذه المحافظات.
وقال النبراوي، خلال مؤتمر "الصعيد أرض الفرص ومستقبل التنمية فى مصر"، إن الهيئة العامة لازالت نستهدف الكثير في محافظات مصر، وأن محافظات الصعيد زاخرة بالعديد من المصانع القومية، حيث يوجد في محافظة بني سويف مصنع رأس ماله 34 مليار جنيه، وأنه تم صرف نحو 350 مليار جنيه في مشروعات البنية الأساسية في صعيد مصر.
وأضاف أن الدولة أصدرت حزمة من التشريعت المتكالمة لتسهيل مناخ الاستثمار وخلق بيئة جاذة للأعمال في مصر، حيث تم صدور مجموعة من القوانين التي تسهل بيئة الأعمال ومنها، قانون الاستثمار الجديد الذي صدر في 2017 وتضمن القانون حوافز عديدة في صعيد مصر، حيث يتيح 50 % حافزا لأي مشروع يقام في صعيد مصر، وتفعيل اللامركزية من قبل مراكز خدمات المستثمرين، وإقامة نحو 15 مركز من ضمنهم 32 في المائة في محافظات مصرمنها، المنيا، الفيوم، بني سويف، الأقصر، بجانب تنوع الأنظمة الاستثمارية ومنها نظام الاستثمار الداخلي، والمناطق الحرة والمناطق التكنولوجية .
وكشف النبراوي أنه تم تدشين عدد من اللجان المختلفة التي تسهل عملية الاستثمار، وهي لجان التظلمات ولجان التفيتش والرقابة وضمان حقوق المستثمرين الأقلية، وحل جميع مشاكل المستثمرين، موضحا أن الدولة أصدرت قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو يتيح حزمة من التشريعات المتكالمة في جميع محافظات الصعيد وهو مايؤكد ان مصر تنعم بمناخ ملائم، مؤكدا أن الهيئة تهتم بجميع المشروعات على مستوى الجمهورية.
وأشار النبراوي إلي أن الهيئة هي بيت المستثمر من بداية الفكرة إلى نهاية المشروع حيث تقدم الهيئة العامة للاستثمار دراسات جدوي مبدأية للمشروعات في جميع الأنشطة وتقديم الاستشارة اللازمة لاصحاب المشروعات من خلال الدراسة الفنية والتسويقية، ودراسة مالية، كما تقدم خدمات التأسيس، الذي يصل في بعض المشروعات إلى تأسيس في 7 ساعات على الأكثر، وبعض الشركات تؤسس في يوم واحد، بجانب التأسيس الإلكتروني.
وأوضح ان الهيئة هي الجهة الوحيدة التي لم تغلق خلال جائجة كرونا، حيث قدمت خدمات ما بعد التأسيس، وخدمات قانونية، واعتمادات، والحصول على التراخيص المطلوبة، وخدمات مالية كالتقييم للأصول وتقييم زيادة رؤس الاموال.