الأحزاب الألمانية تتأهب لمحادثات ائتلافية شائكة

ستكون الحكومة الألمانية المقبلة هي الأولى منذ 16 عاماً التي لا تقودها المستشارة أنجيلا ميركل.

ويعتبر هذا الوضع لتشكيل ائتلافاً جديداً من عدة أحزاب، قد يستغرق أسابيع أو حتى شهوراً، تاريخياً. وبهذا تدخل ألمانيا التي كانت قطب استقرار في عهد ميركل، في مرحلة عدم يقين نسبي مع مداولات صعبة متوقعة لتشكيل الحكومة المقبلة إثر الانتخابات التشريعية التي تقدم الاشتراكيون الديمقراطيون فيها بشكل طفيف على المحافظين. ويفترض أن تصدر عن الأحزاب المختلفة التي قد تدخل في ائتلاف مقبل، مؤشرات حول تحالفاتها المحتملة اعتباراً من صباح الاثنين إثر اجتماعات في برلين. ولهذا تستعد أربعة أحزاب للدخول في محادثات ائتلافية.

ويتمتع أولاف شولتز من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، صاحب أعلى نسبة أصوات في انتخابات الأحد (7.‏25 في المائة من الأصوات) بفرصة أفضل لقيادة الحكومة الجديدة، لكن الدستور الألماني يتيح أيضاً لثاني أكبر حزب في البرلمان، أي أرمين لاشيت من الحزب المسيحي الديمقراطي (1.‏24 في المائة من الأصوات)، إمكانية قيادة الحكومة المقبلة.

وهناك حزبان سياسيان آخران سيسهمان في تحديد القائد الجديد للحكومة، وهو حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، بعد أن حصل الأولى على 8.‏14 في المائة من الأصوات والثاني على 5.‏11 في المائة من الأصوات..

وفي حال قرر طرفا الائتلاف الحاكم الحالي، التحالف المسيحي والاشتراكيون، عدم مواصلة ائتلافهما، سيتعين على كل منهما إقناع حزبي الخضر والأحرار - اللذين لهما أجندات سياسية مختلفة تماماً - بالانضمام إليهما لتشكيل ائتلاف حاكم ثلاثي.

ولم يسبق للمحافظين أن سجلوا نسبة تقل عن 30 في المائة. ويشكل ذلك انتكاسة قوية لمعسكر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في وقت تستعد فيه للانسحاب من الحياة السياسية، لكن ذلك لا يحسم النتيجة، ففي ألمانيا لا يختار الناخبون مباشرة المستشار بل النواب ما أن تتشكل غالبية. ويبدو التوصل إلى غالبية معقداً جداً هذه المرة لأنها ينبغي أن تشمل ثلاثة أحزاب وهو أمر غير مسبوق منذ 1950 بسبب تشرذم الأصوات. وذكرت مجلة «دير شبيغل»، «لعبة البوكر بدأت» مضيفة «بعد التصويت تبقى الأسئلة الرئيسية مفتوحة: من سيتولى منصب المستشار؟ ما طبيعة التحالف الذي سيحكم البلاد في المستقبل؟».

بالنسبة للاشتراكيين - الديمقراطيين الأمور واضحة، إذ قال زعيمهم البالغ 63 عاماً: «من المؤكد أن الكثير من المواطنين صوتوا لنا «لأنهم يريدون تغييراً في الحكومة، لأنهم يريدون أن يكون المستشار المقبل أولاف شولتز». ورأى شولتز الاثنين أن على المحافظين أن ينضموا إلى صفوف المعارضة بعد حلولهم في المرتبة الثانية. وأكد شولتز في مقر حزبه أن «الحزب المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي (الفرع البافاري) لم يخسرا أصواتاً فحسب بل تلقيا رسالة من المواطنين مفادها أنه لا ينبغي أن يكونا في الحكومة بل في المعارضة».

وتأتي تصريحاته فيما يشدد المحافظون على حقهم في تشكيل ائتلاف حكومي أيضاً. وتكمن المشكلة في أن منافسه اليميني الوسطي ورغم نتيجته «المخيبة للآمال» ليس مستعداً للجلوس في مقاعد المعارضة. فقد أكد المرشح المسيحي - الديمقراطي «سنبذل قصارى جهودنا لبناء حكومة» من تحالف المحافظين
عقب الانتخابات التشريعية السابقة في 2017، لم يتم التوصل إلى الائتلاف الحكومي الواسع الحالي إلا بعد ستة أشهر ما أدى إلى شلل سياسي في ألمانيا ولا سيما على صعيد القضايا الأوروبية. لكن الحزب الاشتراكي - الديمقراطي واليمين الوسط أكدا أنهما يسعيان إلى بت أمر الحكومة قبل عيد الميلاد.

ويبقى معرفة إن كانا سينجحان في ذلك. وقال لاشيت: «ستتولى ألمانيا رئاسة مجموعة السبع في 2022؛ لذا ينبغي التوصل إلى تشكيل حكومة بسرعة كبيرة».

وفي ظل الوضع الراهن، ثمة حلول عدة ممكنة للحصول على غالبية في البرلمان الألماني الذي سيضم عدداً قياسياً من النواب يبلغ 735 أي أكثر بـ137 مما كان عليه العدد قبل أربع سنوات على ما قالت اللجنة الانتخابية.

فقد يتحالف الاشتراكيون الديمقراطيون (206 نواب) مع الخضر الذين حلوا في المرتبة الثالثة بحصولهم على (118 نائباً) والليبراليين في الحزب الديمقراطي الحر اليميني الذي (92 نائباً). كذلك، يمكن للمحافظين (196 نائباً) أن يشكلوا الحكومة مع الخضر والليبراليين. ويظهر استطلاع للرأي نشر نتائجه معهد يوغوف ليل الأحد الاثنين أن غالبية الناخبين تحبذ الخيار الأول. وسيكون ذلك رهناً بإرادة الحزبين الصغيرين اللذين وصفتهما صحيفة «بيلد» الاثنين بأنهما «صناع ملوك».

وبالنسبة لأقدم حزب في ألمانيا ستشكل الأسابيع المقبلة اختباراً.

فطوال الحملة الانتخابية وضع الاشتراكيون - الديمقراطيون حداً للخلافات القديمة بين التيارين اليساري والوسطي فيه دعماً لزعيمهم وزير الاقتصاد الحالي في حكومة أنغيلا ميركل.

لكن كيف ستكون ردة فعل الحزب في حال اضطر أولاف شولتز إلى التخلي عن نصف برنامجه لاستمالة اليمين الليبرالي على ما سألت صحيفة «سودويتشه تسايتونغ»، إذ إن الحزب الليبرالي لن يقبل بتاتاً بزيادة الضرائب على أغنى الأغنياء التي يريدها الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر. وشددت الصحيفة على أنه في نهاية المطاف سيخضع تشكيل الائتلاف لتصويت أعضاء الحزب الاشتراكي - الديمقراطي.

وأعربت زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار أميرة محمد علي، عن خيبة أملها إزاء نتيجة انتخابات حزبها.

وقالت علي في تصريحات لمحطة «دويتشلاند فونك» الإذاعية أمس الاثنين: «هذه بالطبع نتيجة مخيبة للآمال للغاية بالنسبة لنا. لقد خسرنا بوضوح. لا يمكن تجميل الأمر، هذه لم تكن نتيجة جيدة».

وذكرت علي، المنحدرة من أصول مصرية، أنه يتعين الآن على الحزب أن يتقصى بشكل نقدي لماذا لم يكن قادراً على توصيل نقاط قوته للناخبين بشكل جيد. وقالت علي: «علينا حقاً أن نسأل أنفسنا السؤال الكبير، لماذا لم يعد الكثير من الناخبين يثقون بنا؟»، مضيفة أن القضايا الاجتماعية أصبحت موضع تركيز الناخبين وكانت حاسمة في هذه الانتخابات، وقالت: «لكنهم لم يعودوا مرتبطين بشكل وثيق بنا»، مطالبة الحزب بمناقشة هذا الأمر الآن. وحصل حزب اليسار على نسبة 9.‏4 في المائة من الأصوات في الانتخابات العامة، وفقاً للموقع الرسمي لمفوض الانتخابات الاتحادي.