أفتتح عبدالمجيد تبون، رئيس الجزائر، اليوم الثلاثاء، جلسة تنصيب أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والبيئي الجدد، بالعاصمة الجزائر، بحضور أعضاء الحكومة والبرلمان ولفيف من الخبراء ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
أكد تبون، أن بلاده لن تلجأ للاستدانة من الخارج، معربا عن أمله في قدرة الاقتصاد الوطني، على إحداث توازن ما بين الاستيراد والتصدير، ودعا أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى إعداد تصورات وصياغة توصيات "غير أجنبية"، مشددا على ضرورة "الاعتماد على الكفاءات الجزائرية، من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني".
وأوضح أن المجلس يعد تجسيدا للديمقراطية، التي ترتكز أهم مبادئها على إشراك المؤسسات المدنية، والبحثية والعلمية في القرارات الحكومية، مشيرا إلى أن هذا الفضاء التشاوري، سيسمح بتكريس المشاركة الفعالة في تقديم الأفكار والاقتراحات والحلول لمتخذ القرار في دوائر صنع القرار.
كما أضاف تبون أنه لابد أن تتوجه الجهود نحو تحقيق التنمية الاقتصادية، وأن يكون الحوار منهجا للعمل، مثمنا أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كما شدد على أهمية بناء اقتصاد جديد، وطني، يعتمد على الإنتاج، وليس الاستيراد، فحسب كما كان في الماضي، منوها إلى أن الاقتصاد الجزائري نجح في تصدير منتجات بأكثر من 3 مليارات دولار، بعيدا عن المحروقات، واقترب من تحقيق الهدف بتصدير منتجات بـ5 مليارات دولار هذا العام.
في السياق ذاته ، وجه تبون المسؤولين في الحكومة بمواجهة البيروقراطية، وتسوية شكاوى رجال الأعمال والمستثمرين، وحثهم على اتخاذ قرارات شجاعة؛ لأن "الأيادي المرتعشة" لن تبني اقتصادا قويا، وأضاف تبون قائلا: "كلكم تعلمون أن العلوم الاقتصادية علوم إنسانية ولم تصنف في خانة العلوم الدقيقة، إذ تتعلق في الكثير من الأحيان بالبشر والحضارات وتقاليد العمل والاستهلاك، ولهذا لا يمكن فرض توجه اقتصادي معين على البلاد".
كما شدد تبون على أهمية المسائل البيئية، وعلى بعدها الأساسي في التنمية المستدامة، وهو ما يستدعي "إدراجها ضمن الأولويات في كل المخططات والبرامج التنموية"، حيث تم إضافة البعد البيئي، لعمل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بموجب تعديل دستوري في نوفمبر 2020.
يذكر أن المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي في الجزائر يعد مؤسسة استشارية، ومنصة للحوار والتشاور والاقتراح في جميع المجالات التي تمس حياة المواطن الجزائري، وتتمثّل مهامّه في إشراك المجتمع المدني في التشاور الوطني حول السياسات العمومية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين، وتقييم ودراسة المسائل ذات المنفعة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ومجال التعليم والتكوين والتعليم العالي، وإعادة صياغة المقترحات والتوصيات المتعلقة بالقضايا الوطنية.