وقع محمد فريد رئيس البورصة بروتوكول تعاون مع علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ، لتعزيز التعاون بين الطرفين وبحث فرص نمو الشركات الأعضاء بالجمعية من خلال القيد والطرح بسوق الأوراق المالية المقيدة.
وأوضح بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن بروتوكول التعاون يأتي دعمًا لخطط البورصة المصرية الرامية لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة بالعمل على رفع مستويات وعي مجتمعات الأعمال بمتطلبات ومزايا عملية القيد والطرح في سوق الأوراق المالية ودوره في تطوير قدرات وزيادة أعمال الشركة ودعم فرص نموها من خلال حصولها على التمويل وكذلك تسعير أسهمها من خلال آليات العرض والطلب.
وأضاف البيان أنه يأتي كذلك دعمًا لخطط عمل الجمعية من خلال رفع قدرة الشركات خاصة ذات الحجم الصغير والمتوسط في الوصول إلى التمويل، ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية بما ينعكس بالإيجاب على رأس المال السوقي للبورصة المصرية.
ويتضمن بورتوكول التعاون العمل على نشر الوعي بين مجتمع الأعمال المصري بوجه عام وخاصة السادة أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين بالدور المحوري للبورصة وقدرتها على تنمية الأعمال ورفع كفاءة الشركات الإنتاجية والتنافسية، فضلا عن العمل على تنظيم جولات ميدانية للمحافظات لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة بتلك المحافظات على الانضمام للبورصة.
بدوره، قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية لديها قاعدة كبيرة من الشركات بمختلفة القطاعات ولديها خطط وتوسعات وطموحات وترغب في معرفة المزيد عن كيفية النمو وتوسيع حجم أعمالها من خلال القيد والطرح في سوق الأوراق المالية، وهذا هو الهدف الأصيل من التعاون.
من جانبها، قالت ريم السعدي المدير الإقليمي لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الفترة الماضية شهدت تدشين إدارة البورصة المصرية خطة تطوير شاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأضافت أن ذلك بهدف تطوير قدرات الشركات المقيدة ومساعدتها على النمو وتحقيق مستهدفاتها بما يدعم أيضا وضع سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تضمن التعاون تقديم البنك دعم مالي يتراوح مابين 60% الى 70% من تكلفة خطة تطوير وتأهيل قدرات الشركات المقيدة بالسوق لمساعدتها على النمو والانطلاق.
فيما أكد محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين يأتي كجزء من استراتيجية عمل إدارة البورصة المصرية لتطوير سوق الأوراق المالية من خلال اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة والمتداولة وكذلك تعزيز السيولة والتداول فضلا عن تطوير بيئة التداول.
وأضاف أنه سيتم بناء قاعدة بيانات تضم قائم الشركات المؤهلة والراغبة في زيادة معرفتها بكيفية ومزايا القيد والطرح في سوق الأوراق المالية، وذلك لتحفيزهم على القيد والطرح وشرح كيفية استفادتهم من البورصة في تمويل توسعاتهم وخطط نموهم، حيث سيتم تقديم الدعم الفني للشركات الواعدة التي لديها الرغبة في القيد ب البورصة لتوفيق أوضاع تلك الشركات مع شروط القيد والطرح ب البورصة المصرية.
ونوه إلى أن البورصات لا تساعدُ الشركات على الوصول إلى التمويل فحسب، بل تُحسن من قدراتها على مستوى الحوكمة، والإفصاح، والشفافية، مما يؤهلها لجذب استثمارات أجنبية ومحلية، وإتاحة فرص استثمار لجموع المستثمرين.
واستعرض "فريد" -خلال كلمته- خطة تطوير سوق الشركات الصيرة والمتوسطة التي عكفت على وضعها وتنفيذها بالتعاون مع شركاء دوليين وبمشاركة مختلف أطراف السوق، وذلك لتنمية قدرات السوق للقيام بدوره في مساعدة الشركات المقيد لها أوراق مالية على النفاذ الى التمويل اللازم للنمو والتوسع والإنتاج والتوظيف.
وأشار رئيس البورصة إلى وضع السوق قبل التطوير، والذي تضمن ضعف معدلات تواصل الشركات مع المستثمرين على مستوى منصة التداول، وعدم نمو معدلات التداول، وانخفاض عدد الشركات المقيدة.
وتابع: "أما على مستوى الرعاة، وهي الشركات الاستشارية التي تروج لقيد الشركات وتطور قدراتها بعد القيد، فقد بلغ عددها قبل الهيكلة 33 شركة راعية منها 26 شركة راعية لم تقم بقيد أي شركة و7 شركات راعية فقط قامت بقيد 26 شركة، فيما لم يقم أي راعٍ منها بعمل أي تغطية بحثية للشركات محل رعايتها"، وفقًا لرئيس بورصة مصر.
وتطرق رئيس البورصة إلى مراحل ومكونات خطة الإصلاح، التي تضمنت تقييم الموقف ودراسة عدد من التجارب الدولية، والتشارك مع أطراف السوق والشركاء الدوليين، مشيراً إلى أن خطة التنفيذ تضمنت تطوير منظومة الرعاة، حيث تم تخفيض عدد الرعاة بعد تقييمهم من 33 راع إلى 8 رعاة فقط، تم زيادتهم إلى 15 راعيا حالياً، من خلال قيد وتسجيل 7 رعاة.
فيما تم تدريب وتأهيل الرعاة من خلال برنامج تدريبي شامل، حيث تم تغيير منهجية قبول الرعاة من خلال جعل الراعي الراغب في تقديم طلب يقوم بعمل عرض تقديمي عن مستهدفاته لقيد شركات جديدة كشرط لتسجيله، وكذا الاجتماع مع شركات البحوث المرخص لها التي سيقوم الرعاة بالتعاقد معها لإعداد التغطيات البحثية، مع تعديل القواعد المنظمة لعمل الرعاة عبر تفعيل دور علاقات المستثمرين، وتحديد مكونات ودورية التواصل مع المستثمرين.
كما نوه محمد فريد إلى تطوير منظومة قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم استحداث إدارة جديدة للترويج للقيد بهدف التواصل مع الشركات الواعدة، وتعريفهم بمزايا القيد، وأسفر ذلك عن وجود 10 شركات أبدت رغبتها في القيد.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار لتغطية تكاليف الرعاية بنسبة تتراوح بين 65% و 70% وفى حالة حاجة الشركات لتمويل إضافي قام مجلس إدارة البورصة المصرية باعتماد مساندة الشركات بمبالغ إضافية حسب دراسة طلب كل شركة وحالتها ومعدل إنجازها لخطة الهيكلة.
وتابع "بالنسبة للشركات الجديدة ، تقوم بتقديم عرض تقديمي امام لجنة القيد لعرض خطط النمو والاحتياجات التمويلية، ويتم عقد اجتماع مع الشركات المقيدة لتعريفهم بمتطلبات القيد والتعاقد مع الرعاة".
وأضاف رئيس البورصة، أنه تم تصنيف الشركات في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوزيعهم على قائمتين الأولى قائمة "تميز " وتضم الشركات ذات الأداء المالي والتشغيلي القوي، والتي تتوافق مع معايير الإفصاح والحوكمة، والثانية قائمة النيل، وتضم الشركات غير المدرجة في قائمة تميز، والتي تعمل على تطوير أدائها المالي والتشغيلي للإدراج في قائمة تميز.
وأكد أن مستهدفات خطة الهيكلة تتضمن، قيام الشركات المقيدة بالتعاقد مع الرعاة لتنفيذ المتطلبات الخاصة بتعزيز مهام مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة وتوفير تغطية بحثية من خلال مراكز بحثية مرخص لها ، فضلاً عن جذب شركات جديدة للقيد ليس فقط من خلال الإدارة الجديدة المتخصصة ولكن من خلال عقد اتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية .