قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن مشكلة الطلاق مشكلة كبيرة وتحتاج إلى عناية خاصة من كافة الجهات من مؤسسات دينية ومراكز الأبحاث الاجتماعية وعلماء الاجتماع والنفس وكافة الجهات المعنية؛ وذلك لبحث أسباب الطلاق وطرق علاج هذه الظاهرة، فالنصوص الشرعية تتجه إلى أن الطلاق ينبغي أن يكون آخر طرق العلاج.
جاء ذلك خلال لقاء علام في برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي د. محمد الباز على فضائية النهار، مضيفًا أن المأذون إذا شكَّ في حالة طلاق فلا بد أن يُحيل السائل إلى دار الإفتاء لحل الإشكال، ونحن من جانبنا إذا وقع الطلاق نقول للزوج: لا بد من الذهاب إلى المأذون وتوثيق الطلاق ولذا، فنحن ننصح المأذونين بضرورة تبصير الناس بمسألة الطلاق وتحذيرهم منه، وبذل المزيد من الجهد للتحقيق في الطلاق.
وأكد المفتي أن فقه الإنجاز هو ترجمة لفقه بناء الإنسان، وهو محور الشريعة الذي يتطلب وضع الخطط المدروسة ثم مراجعة ما تم من أعمال ومشروعات، ونحن في دار الإفتاء المصرية نحرص كل الحرص في ختام كل عام على أن نقدم كشف حساب لما حققناه من أعمال وإنجازات. وهذا المسلك أخذناه من الشرع الشريف. حتى الخطط يجب أن تكون مدروسة، وهذا أمر مترسخ في سياسات الدول المتقدمة.
ولفت المفتي النظر إلى أن الدولة المصرية حاليًّا، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد نموذجًا مثاليًّا لبناء الدولة الحديثة التي تتوافق مع فقه الإنجاز. من ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- مشروع "مبادرة حياة كريمة"، تلك المبادرة التي تحقق مقاصد الشريعة المطهرة؛ حيث إنها تأخذ بأسباب القوة والتقدم والتنمية وبناء الإنسان وتنمية المجتمع.
وشدد مفتي الجمهورية على أن دار الإفتاء لا تنظر إلى أسماء المتهمين أو انتماءاتهم عند نظر ملفات القضايا، مؤكدًا أن رأيها استشاري في قضايا الإعدام، وأنها تطَّلع على أوراق القضية كاملة وتدرسها بشكل مفصل، لترى هل ما جاء بها من حيثيات يستحق تطبيق الإعدام قصاصًا في الشريعة الإسلامية أو لا؟ ولكنها ليست جهة تحقيق، وربما تترك الدار الأمر والحكم في بعض القضايا التي لم تحسم فيها الرأي للمحكمة.
وأكد علام على أنه لا توجد أي جهة تتدخل في عمل دار الإفتاء المصرية لا بالتصريح ولا بالإشارة، وهذا حال الدار في عهد كل المفتين السابقين الذين تولَّوا منصب المفتي على مر تاريخها، وهو أمر يؤكده البحث العلمي والرسائل العلمية، فلم تشهد أي رسالة جامعية على خلاف ذلك.
وعن حكم الانتحار وقيام البعض بتكفير كل منتحر دون معرفة دوافعه، قال فضيلة المفتي: الانتحار حرامٌ شرعًا؛ والمنتحر واقع في كبيرة من عظائم الذنوب، وقد ارتكب ذنبًا كبيرًا، ولكن يظل على إسلامه في الظاهر، فنحن لا نعلم نيته وحسابه عند الله، ويصلَّى عليه ويغسَّل ويكفَّن ويدفن في مقابر المسلمين. ويجب التفرقة ودراسة كل حالة على حدة، وعدم تعميم حكم واحد على كل الحالات.
وعن القضايا والمسائل التي يثيرها البعض بخصوص إلزام أو عدم إلزام الأب بتجهيز ابنته، قال فضيلته: هناك خلط كبير بين المنطقة الحقوقية والمنطقة الأخلاقية؛ فيجب أن تسود المودة والرحمة والعطاء. وطالب فضيلته بضرورة الاهتمام بالقضايا النافعة ذات الأولوية والابتعاد عما يثير الفتنة والريبة بين الناس.