أكدت مصر أن الخلافات المتعلقة ب استخدامات المجاري المائية العابرة للحدود و التوجهات الأحادية المرتبطة بذلك قد تكون من شأنها أن تشكل تهديدًا للسلم و الأمن الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في بيان مصر خلال الجلسة الخاصة رفيعة المستوى بشأن "المياه والسلام" التى عقدت على هامش اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية والبحيرات الدولية لعام ١٩٩٢بمشاركة أكثر من خمسين وزيراً من مختلف الدول، بالإضافة إلى رؤساء العديد من المنظمات الأمُمية والدولية وكبار المسئولين المعنيين.
وأوضح السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أنه على الرغم من أن مصر ليست طرفاً في الاتفاقية المشار إليها، إلا أنها شاركت في الاجتماع حرصاً منها على أهمية التواجد في كافة المحافل الدولية التي تتناول قضايا المياه من أجل عرض عدالة القضية المصرية.
وذكر السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين أن بيان مصر أشار إلى أنه مما يُزيد من خطورة الوضع تفاقم أزمة ندرة المياه، وزيادة الطلب على الموارد المائية، فضلاً عن آثار ظاهرة تغير المناخ، وهو الأمر الذي يُهدد حياة الملايين من البشر وسبل عيشهم وأمنهم الغذائي.
وأضاف جمال الدين أن مصر أكدت أنها من أكثر دول العالم التي تُعاني من ندرة المياه وارتفاع الكثافة السكانية، بما يجعلها أكثر عرضة للمخاطر المشار إليها.
وقال إن مصر تؤمن أن التعاون الفعّال في مجال الموارد المائية العابرة للحدود يعتبر شرطاً أساسياً للحيلولة دون تفاقم الأزمات، وأن ذلك يتطلب توافر إرادة سياسية حقيقية لاحترام مختلف مصالح الدول الأخرى واحتياجات سكانهم المعتمدين بشكل خاص على المورد المائي، فضلاً عن الانخراط في مفاوضات حقيقية بحسن نية مع التزام الدول بضمان عدم تسبب الأنشطة التي تتم داخل نطاق اختصاصها الإقليمي في ضررٍ للدول الأخرى المعنية.
كما استعرض المندوب الدائم الوضع المائي لمصر، وجهودها في مجال التعاون في المياه العابرة للحدود، مبرزاً أهمية احترام مبادئ القانون الدولي ذات الصلة والمعاهدات القائمة بشأن تقاسم واستخدام المياه، مسلطاً الضوء على آثار السدود الكبرى وضرورة التزام الدول بالتعاون والتشاور والتفاوض بحسن نية والابتعاد عن الإجراءات الأحادية لضمان تفادي وقوع الضرر.
ونوه كذلك إلى أن انخراط مصر في عملية تفاوضية امتدت لعشر سنوات بشأن سد النهضة إنما يوضح بجلاء التزامها بالوسائل السلمية لتسوية الخلافات، وأن مصر ستستمر في اللجوء إلى وسائل التفاوض والوساطة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، مؤكدًا أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في هذا الصدد.
وأشار جمال الدين إلى أن مؤتمر مراجعة منتصف المدة لعِقِد المياه المُقرر عقده في ٢٠٢٣ يعتبر فرصة هامة لمعالجة هذه القضايا وتحقيق نهج أكثر فعالية لمواجهة التحديات الجذرية التي تعيق التعاون العابر للحدود.