عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة موقف إزالة التعديات على المجارى المائية والموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف المحافظات.
واستعرض الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، أعمال إزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية فى غضون 6 أشهر، حيث استعرض الدكتور عبد العاطى الموقف الحالى لحصر التعديات وحملات الإزالة الموسعة التى بدأ تنفيذها فى جميع المحافظات، حيث بلغت أعداد الإزالات المستهدفة حوالى 163 ألف حالة تقع على مساحة 8.275 مليون متر مربع، وتم خلال اليوم الأول للحملات إزالة 863 حالة تعد بمساحة تزيد عن 99 ألف متر مربع ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.
وشدد الدكتور عبد العاطى، على جميع الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الموجات الحالية لإزالة التعديات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.
وأكد الدكتور عبد العاطى، أن الوزارة عازمة على التصدى لجميع أشكال التعديات وفى مهدها على نهر النيل والمجارى المائية وأملاك الرى، بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية وإزالتها الفورية، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.
كما وجه الدكتور عبد العاطى، خلال الاجتماع، بالاستمرار فى رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة استعدادا لموسم الأمطار والسيول، وتأكيد المرور الدورى لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وإزالة أى تعديات على المخرات بشكل فورى.
كما استعراض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، موجها بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع فى تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات، الأمر الذى يسمح بتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية.
كما تم استعراض نتائج المؤتمرات الموسعة التى تم عقدها بمحافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتفعيل القرار الوزارى المشترك رقم 161 لسنة 2021 بشأن تعميم نظم الرى الحديث، مع التوجيه بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات.