أصبح إيمانويل ماكرون، أول رئيس فرنسى يعترف بارتكاب الشرطة الفرنسية لجرائم بحق الجزائريين قبل 60 عاما، عندما قامت بتفريق متظاهرين جزائريين بوحشية فى باريس مما أدى إلى مقتل العشرات.
وأدان ماكرون، يوم السبت، حملة القمع المميتة التى شنتها شرطة باريس على احتجاج جزائريين عام 1961، وكانت هذه الأحداث ممنوعة من التناول فى فرنسا على مدى عقود.
وانضم ماكرون إلى إحياء ذكرى هذه الجريمة قرب الجسر فوق نهر السين، والذى كان نقطة الانطلاق لمسيرة فى عام 1961 ضد حظر تجول ليلى مفروض على الجزائريين فقط فى باريس.
ووقف ماكرون ، أول رئيس فرنسى يحضر مراسم تأبين القتلى، دقيقة صمت عند جسر بيزونز على نهر السين فى ضواحي باريس حيث بدأت الاحتجاجات.
ولم يتضح قط العدد الدقيق للضحايا ويخشى بعض النشطاء من أن مئات الضحايا ربما قتلوا.
وندد الرئيس ماكرون بعمل الشرطة فى تلك الليلة ووصفه بأنه لا يغتفر، لكنه لم يقدم أى اعتذار. واعترف بمقتل العشرات من المتظاهرين و"إلقاء جثثهم فى نهر السين".
وقال ماكرون لأقارب الضحايا ونشطاء فى الذكرى الستين لإراقة الدماء إن "جرائم" ارتكبت ليلة 17 أكتوبر 1961 بقيادة قائد شرطة باريس سيئ السمعة موريس بابون.
فى ذلك الوقت كانت الجزائر تقاتل من أجل استقلالها عن فرنسا. وقامت الشرطة بقيادة بابون، بضرب المتظاهرين وإلقاء الجثث فى نهر السين.
وفى الثمانينيات تم الكشف عن دور بابون فى التعاون مع النازيين المحتلين لفرنسا فى الحرب العالمية الثانية، وتواطئه فى ترحيل اليهود، وأدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ولكن أطلق سراحه فيما بعد.
وقال قصر الإليزيه فى بيان إن ماكرون "اعترف بالحقائق: الجرائم التى ارتكبت تلك الليلة فى عهد موريس بابون لا تغتفر للجمهورية". وأضاف أن "هذه المأساة تم تكتمها طويلا أو نفيها أو إخفاؤها".
وذهبت تصريحات ماكرون حول ارتكاب جرائم إلى أبعد من سلفه فرانسوا هولاند، الذى اعترف فى عام 2012 بأن الجزائريين المحتجين "قُتلوا خلال قمع دموى".
ورغم هذه الخطوة الهامة، لم يصدر أى اعتذار رسمى من ماكرون أو الإليزيه. كما أنه لم يلق خطابا عاما، حيث أصدر الإليزيه البيان المكتوب فقط.